خاص/المدى
ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة الطلاق في العراق على نحو ملحوظ، مما يعكس تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية تؤثر في الحياة الأسرية.

وقد أشارت الإحصائيات إلى زيادة كبيرة في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، مما يثير القلق بشأن تأثير هذه الظاهرة على الاستقرار الاجتماعي والتماسك الأسري في البلاد.

وتعود أسباب هذه الزيادة إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية، التغيرات الاجتماعية، وتغير القيم الثقافية، مما يستدعي الحاجة إلى جهود متكاملة للتعامل مع هذه الأزمة على نحو فعّال.

وقال الباحث في الشأن الاجتماعي، محمد خالد، خلال حديث لـ (المدى)، إن "ارتفاع نسبة الطلاق في العراق يمكن أن يكون موضوعًا معقدًا"، مشيراً إلى أن "الأسباب المحتملة قد تشمل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة والفقر، إضافة إلى التغيرات الثقافية والقيمية في المجتمع".

وأردف: "قد تسهم أيضًا الضغوط النفسية والعلاقات غير المستقرة في زيادة حالات الطلاق".

ودعا الباحث الاجتماعي، إلى "عمل بحوث اجتماعية تستكشف تأثير هذه العوامل على الأفراد والعائلات، وكيف يمكن معالجة هذه القضايا من خلال السياسات والبرامج الاجتماعية".

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا أعداد الطلاق، لكن لا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.
إذ أظهرت بيانات المحاكم العراقية، "تسجيل 1782 حالة طلاق خلال شهر حزيران يونيو فقط".

وبحسب خبراء فأن أحد أبرز عوامل هذا التصاعد في حالات الطلاق في العراق هو العنف الأسري المنفلت من عقاله، ولهذا فالمطلوب هو إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تبيح ما تسميه بتأديب الزوجة، وتشريع قوانين لحماية المرأة ومناهضة العنف الأسري، ما سيكفل كتحصيل حاصل الحد من تصاعد ظاهرتي العنف والطلاق.

ومنذ سنوات عدة شخّص متخصصون تزايد معدلات الطلاق في العراق عاماً بعد آخر، وقرعوا جرس الخطر إلا أنه لم يتم اتخاذ أية معالجات لهذه الظاهرة، وحددوا عدة أسباب لتنامي ظاهرة الطلاق، أبرزها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي ومواقع التواصل الاجتماعي وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء بحياتهما الخاصة.