متابعة/ المدىفي وقت لا يزال العراق من الدول الاشد خطورة على الصحفيين برقم يتجاوز الـ 127 شهيدا منهم، قتل 105 صحافيين على الاقل خلال ممارستهم عملهم في 33 بلدا خلال 2010 وهو عدد ادنى من حصيلة 2009 حسب احصائيات نشرتها الاثنين منظمة"برس امبليم كامبني"غير الحكومية ومقرها في جنيف.
واوضحت المنظمة في بيان ان سنة 2010 كانت"اقل سوادا"من 2009 التي قتل خلالها 122 صحافيا لا سيما في مجزرة في الفيليبين استهدفت مرشحا الى الانتخابات المحلية.  الا ان حصيلة 2010 مرتفعة مقارنة بعدد الصحافيين القتلى سنة 2008. واعرب الامين العام للمنظمة بليز لمبن في البيان عن الاسف"لان المجتمع الدولي لم يجد بعد طريقة تضع حدا"لهذه الظاهرة. وقال"ما زالنا نفتقر الى آليات فعالة للتحقيق سريعا وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم". وقال البيان ان المكسيك وباكستان هما البلدان الاكثر خطورة لوسائل الاعلام. وقد قتل 14 صحافيا في المكسيك في مواجهة عنيفة بين السلطات وعصابات المخدرات ومثلهم في باكستان سقط معظمهم في المناطق الحدودية مع افغانستان خلال 2010. وارتقت هندوراس الى المرتبة الثالثة بمقتل تسعة صحافيين، يليها العراق بسبعة صحافيين. وما زالت الفيليبين (ستة صحافيين قتلى) وروسيا (5) وكولومبيا (4) تعتبر من البلدان الاكثر خطورة بالنسبة لوسائل الاعلام. كذلك قتل صحافيان في افغانستان حيث ما زال اثنان من مراسلي قناة فرانس3 محتجزين منذ سنة تقريبا شرق افغانستان حيث ينتشر عدد من القوات الفرنسية.  وانتقدت الجمعية التي تناضل من اجل معاهدة دولية خاصة لحماية الصحافيين في مناطق النزاعات"مقتل صحافي تركي بيد قوات الامن الاسرائيلية في المياه الدولية عندما كان متوجها الى غزة". وفي خمس سنوات دفع 529 صحافيا حياتهم ثمنا لمهنتهم حسب المنظمة.ويعتبر العراق (127 قتيلا) والفيليبين (59) والمكسيك (47) وباكستان (38) الدول الاكثر خطورة، وجمعت هذه الدول الاربع اكثر من نصف الصحافيين القتلى في العالم خلال السنوات الخمس الماضية. وكان مرصد الحريات الصحفية طالب مجلس النواب العراقي والحكومة والجهات القضائية المسؤولية القانونية والاخلاقية لحماية الاعلاميين وتوفير الظروف الامنة لممارسة عملهم بحرية كاملة بدون قيود او تدخل وحمايتهم والعمل الجاد لملاحقة الارهابيين الذين تورطوا في قتل الاعلاميين وتحويلهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والغاء تلك العبارة غير المسؤولة والتي تنسب اليها المئات من حالات الاختطاف والقتل وهي"جهات مجهولة". ودعا ايضا الى ضرورة اعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور العراقي وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها ورعاية الاعلام المستقل وحماية الصحفيين من الانتهاكات بكل انواعها، والتاكيد بنص صريح بانه لايجوز للبرلمان او اية سلطة اخرى تشريع اي قانون ينتقص من حرية الراي والفكر ويقيد حرية وسائل الاعلام تحت مختلف الظروف وعد ذلك حقا طبيعيا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان. وحمل المرصد ايضا المنظمات الدولية واولها الامم المتحدة ومنظماتها التخصصية والمنظمات المعنية بالصحافة توفير الحماية والاسناد والتاهيل المهني للصحفيين العراقيين في اطار الدعم الدولي لوسائل الاعلام في العراق وان تتحمل بجدية مسؤولية الدعم الحقيقي للصحفيين العراقيين وممارسة الضغط على الجهات الحكومية والكيانات السياسية والقوات متعددة الجنسيات، لحمايتهم من الانتهاكات المختلفة التي يتعرضون اليها، وضرورة اعادة النظرفي برامج الدعم والتاهيل لوسائل الاعلام العراقية التي لم تحقق اهدافها المنشودة بعد.