بغداد/ اياس حسام الساموكيدور الخلاف هذه الفترة داخل اروقة ائتلاف وحدة العراق حول مسألة ترشيح جواد البولاني كنائب بديل عن علي الصجري والذي اسندت اليه وزارة الدولة لشؤون الخارجية.ففي الوقت الذي تصر فيه الاطراف التي تبنت هذا الترشيح على ان الكتل السياسية هي صاحبة الحق في الترشيح
دون النظر الى المحافظة التي ينتمي اليها، يوجد في الجانب الاخر رأي تمثله الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنظمات المجتمع المدني فيها والتي خرجت بتظاهرة يوم امس تعلن تمسكها بالقانون في احقية المحافظة بالمقعد، كون الصجري مرشحها ومن يخلفه يجب ان يكون من نفس المحافظة.قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 49 لسنة 2007 حسم الامر فقد اعتبرت المادة الاولى منه تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، سبباً من اسباب انتهاء العضوية، الامر الذي يتطلب ترشيح شخص اخر بدلا عنه، وهو الامر الذي تحدثت عنه المادة الثانية، فالفقرة الثانية منها نصت على"اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي، فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاد اسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم"،"وبالنظر الى هذا النص مع ما لدى ائتلاف وحدة العراق من مرشحين في محافظة صلاح الدين، فيبقى حقها في ان يكون المقعد من حصتها لاسيما وان قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 26 لسنة 2009، حدد هو الاخر حصة محافظة صلاح الدين فلا يجوز التجاوز على حصتها في المقاعد البرلمانية"يقول الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ"المدى"امس.ويرى حرب اذا ما اقيمت الدعوى امام الجهات القضائية للنظر في مدى قانونية هذا ترشيح البولاني كنائب بدلا عن الصجري فأن حظوظ كسب الدعوى ستكون كبيرة، كون استبدال البولاني بالصجري يبتعد وبشكل كبير عن القوانين ذات الصلة.من جانبها شددت المفوضية العليا للانتخابات وعبر الناطق بأسمها قاسم العبودي على ان مسألة شغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب تخضع الى قانون استبدال اعضاء مجلس النواب المذكور سلفا.اكد العبودي في تصريح لـ"المدى"ان مفوضيته ليست لها علاقة بمسألة استبدال النواب، كون مهامها تنتهي بعد معرفة الفائزين في الانتخابات، مبينا انه يحق للمتضرر من هذا الامر اللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا كي تنظر في شكواه وتصدر قرارا في هذا الخصوص.بيد ان عضواً في تحالف الوسط التي تنضوي تحتها وحدة العراق، اكد على ان القوانين نصت على وجوب ان يكون الترشيح من داخل المحافظة لا خارجها، الا انه يشدد في الوقت نفسه على وجود اتفاق بين الكتل السياسية ان تصبح ترشيح المقاعد الشاغرة وفق ما تتمخض عنه الرؤى السياسية لا القانون، في اشارة الى ان هذا الامر اصبح عرفا يعمل به.يشار الى ان القوانين العراقية بمجملها اعترفت بتطبيق العرف اذا ما تحقق فيه الشرطان المادي وهو التكرار والمعنوي وهو الشعور بالالزام على ان لا تتعارض مع النصوص الدستورية او التشريعات القانونية التي تصدر من المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية، بالاضافة الى الانظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر من السلطات التنفيذية.عمر الهيجل وهو قيادي في الحزب الاسلامي في اتصال هاتفي مع"المدى"امس، يرمي باللائمة على الجهات القائمة على التظاهرات التي تندد بترشيح البولاني خلفا للصجري لمجلس النواب، ويقول"كان الاجدر بالقائمين على هذه المظاهرات التوجه لقياداتها السياسية كونها من اتفقت على ترشيح البولاني".وخرجت تظاهرات في محافظة صلاح الدين، امس الثلاثاء، تطالب بما وصف بحق المحافظة الدستوري والقانوني في ان يكون النائب من أهلها.رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف حمود اشار وفي تصريح لـ"المدى"ان عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني في المحافظة خرجت يوم امس في تظاهرة سلمية، من اجل المطالبة بحقها في المقعد النيابي الشاغر، موضحا ان هذه التظاهرة ليس لها علاقة بشخص البولاني كونه شخصية وطنية –حد قوله- انما الامر يتعلق بحق المحافظة القانوني، مبينا ان كلاً من الحكومة المحلية ومواطني المحافظة يرفضون اي تجاوز على حق المحافظة في مجلس النواب.وفي السياق ذاته رفض اعضاء في ائتلاف وحدة العراق من صلاح الدين بالتجاوز الدستوري على حق محافظتهم في المقعد النيابي.اذ اشار عضو وحدة العراق عن محافظة صلاح الدين كامل محمد في اتصال هاتفي مع"المدى"امس، ان المحافظة في طور رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لغرض ارجاع الحق لمحافظة صلاح الدين، معربا عن تفاؤله في ان تنصف هذه المحكمة المحافظة من خلال ارجاع المقعد النيابي لها، مبينا ان علي الصجري ابدى هو الاخر اعتراضا على ترشيح شخص اخر من خارج المحافظة.وكان تيار الشعب المنضوي في ائتلاف وحدة العراق طالب باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد مقاعد ال