بغداد/ المدىوافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ السلفة النقدية لعقود الأشغال العامة المقدمة لشركات القطاع العام المبرمة مع الوزارات كافة.وقال الناطق باسم الحكومة إن مجلس الوزراء وافق على زيادة مبلغ السلفة النقدية لعقود الأشغال العامة المقدمة لشركات القطاع العام المبرمة مع الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى نسبة عشرين بالمئة من قيمة تلك العقود وذلك استناداً إلى قانون الموازنة العامة لعام 2010.
 وأوضح أن المجلس وافق على استثناء تعاقد البنك المركزي العراقي مع إحدى شركات المقاولات لإعمار بنايتي البنك المركزي العراقي رقم 1 ورقم 2 بمبلغ مقداره 47 مليارا و633 مليونا و252 ألف دينار وبمدة تنفيذ أمدها 360 يوماً وبموجب مناقصة معلنة من شرط الحد الأعلى للكلفة التخمينية وتخويل البنك المركزي صلاحية التفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار، على أن يتحمل البنك المركزي العراقي مسؤولية صحة إجراءات المناقصة بمراحلها كافة.rn