سيف الدين العبيدي / المدى

يعد ملف تعويض المتضررين من أهالي نينوى، ابرز المشاكل في المدينة التي بدأت منذ انتهاء معارك التحرير وذلك لما حصل لهم من دمار لممتلكاتهم وفقدان ابناءهم الشهداء.

وامتعض أبناء المحافظة من القرارات الحكومية التي لا تنصف حجم ضررهم بعد صدور تعليمات تنص على منح ٥٠٪ من مستحقات المتضرر، فيما أشاروا الى "كثرة التدقيق الامني الذي يستغرق لأشهر، الى جانب تدقيق قانون المساءلة والعدالة"، موضحين أنه "منذ ٢٠١٨ لا تزال معاملات التعويضات تروج الى اليوم، وبشكل اكثر من السابق من دون أي نتيجة".
 
والكثير من أهالي نينوى لم يستلموا مستحقاتهم لغاية الان، وحتى اذا استلموا فهي لا تكفي لإعادة حياة المتضرر لما كان عليه سابقاً، وهذا ما جعل الاهالي يصابون باليأس من استلام اي مبلغ، ورغم ذلك فإن الكثير منهم عمل على إعادة عمله من أمواله الخاصة دون الاعتماد على الحكومة، ولايزال الكثير ممن تهدمت بيوتهم  دون تعويض او انهم عوضوا بمبلغ قليل.


50% فقط
لجنة التعويضات في نينوى قد تأسست عام ٢٠١٧ ولكنها باشرت بعملها عام ٢٠١٨، وبحسب قانون التعويض تكون المستحقات ٥٠٪ من قيمة الضرر، وتتلخص مهمة لجنة التعويضات باستلام المعاملات من المتضررين من قبل اللجنة المختصة واصدار التوصيات والقرارات اللازمة ، وهناك معاملات عن الاضرار البشرية تشمل المصابين، الشهداء، والمفقودين ترسل الى مؤسسة الشهداء، والتي بدورها ترسلها الى دائرة التقاعد.

ومعاملات اخرى عن اضرار الممتلكات كالعقارات والعجلات والمشاريع الصناعية والتجارية ، فإذا كانت مستحقات التعويض اقل من ٣٠ مليون ترسل المعاملات إلى محكمة استئناف نينوى، اما اذا كانت أكثر من ٣٠ مليون دينار، فيتم ارسالها الى اللجنة المركزية في بغداد، وقد بلغت عدد المعاملات ٩٠ الف معاملة، ٢٠ الف للأضرار البشرية و٧٠ الف لأضرار الممتلكات.


معوقات وتعويض
يقول رئيس لجنة التعويض في نينوى محمد العكلة، في حديث لـ(المدى)، إن "اهم المعوقات لعملهم هو ضعف الدعم اللوجستي من قبل الحكومة المحلية"، مبيناً أن "دائرة التعويضات تعاني من قلة عدد الكوادر، ومبناها متهالك ولا يصلح للعمل".

ويضيف، ان "تسريع انجاز ملف التعويضات يحتاج الى دعم النواب في تعديل قانون تعويض المتضررين والغاء المساءلة والعدالة من القانون، مع رفع سقف التعويض من ٣٠ مليون الى ١٠٠ مليون، وكذلك وتعديل ضوابط و تعليمات دليل تعويض المتضررين الذي اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء على ضوء قانون 57"، لافتاً الى أن "منح ٥٠٪ من قيمة الضرر وضع وفق التعليمات ولم يأت في القانون، اي ان الشخص المتضرر اذا كتبت له اللجنة مليون دينار فإنه سوف يستلم ٥٠٠ الف دينار فقط".

تدقيق أمني
ويبين عكلة، ان "التدقيق الامني هو أكبر عقبة في عملهم وكان يمر ببغداد وصولًا الى نينوى، لكن بعد زيارة السوداني للموصل، اصبح التدقيق في داخل ام الربيعين"، مشيراً الى أنه "كان هناك تدقيق للورثة وتغير واصبح فقط للمجني عليه، بعد تشكيل لجنة أمنية تعمل داخل مؤسسة الشهداء بعضوية ممثلين عن رئاسة الوزراء والامن الوطني ووزارة الدفاع، وقد نقلت صلاحية ترويج المعاملات إلى اللجنة الفرعية في نينوى، وقد اتت توجيهات جديدة منذ اسبوعين، ولكن لم تنفذ لغاية الآن".

واوضح رئيس لجنة التعويض في نينوى، انه "خلال الأسبوع الماضي تم انجاز ٢٠٠٠ تدقيق امني بعد ان كانت متوقفة منذ ٣ اشهر"، مبيناً أنه "من يمتلك بطاقة موحدة وتعويضاته اقل من ٣٠ مليون لا يطلب منه تدقيق امني"، مستدركاً أنه "خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك زخم كبير في دائرة التعويضات"، مردفاً، ان "موضوع المساءلة والعدالة يعملون على تسهيلها، فهي تنجز بالوقت الحالي خلال ٣ اشهر من بغداد".  

تقديرات الاضرار
وفي ملف التخصصيات المالية، يقول عكلة انه "تم تخصيص ١٠١ مليار دينار خلال العام الحالي ولم تصرف لغاية الان، وقد وصلت ١٠ مليار منها، وستوزع الاسبوع المقبل في ديوان المحافظة، وان هناك إضافات سوف تأتي لاحقاً لكن غير معلومة".

واكد ان "التقديرات للأضرار هي قليلة جداً، وهي تقرر من قبل القضاة، والمطلوب من اللجنة إعطاء أكثر من المستحق وليس اقل منه، وان التعويض الغاية منه هو إعادة المتضرر الى وضعه الطبيعي وهذا لم يحصل".

ويشير الى أن "الاثاث يحتسب بسعر المستعمل، وليس بسعر الجديد وهي ليست وفق القانون ولكنها اتت وفق التعليمات، وما يعوض من اموال هي بنسبة ٥٠٪ وربما اقل، وان هناك عوائق في تعويض المعامل والمصانع المحلية الكبيرة".  

عدالة "الكشف"

الموصليون قالوا إن "خبراء الكشف عن الأضرار هم ليسوا ذو تخصص بهذا الامر، لكنهم يسعون وراء منافعهم الشخصية، وان الخبراء يكونون حريصين على ان يبقون في منصابهم، ولذلك يقللون من المستحقات عند إرسالها الى بغداد، وقد صدر قرار من رئيس الوزراء في تغيير اللجنة المركزية للتعويضات من اعضاء وقضاة ولم ينفذ القرار لغاية الآن ولا احد يعلم ما هو السبب".

طلال صفاوي، وهو احد المتضررين يقول في حديث لـ(المدى)، إن "ممتلكاته تقدر بأكثر من مليار دينار من منزل على مساحة الف متر في الجانب الايمن كله هدم بما فيه من اثاث وبضائع وقد استلم مبلغ ٥٠ مليون فقط كتعويض، واكد ان اللجنة ليست عادلة، وتمنح اكثر لمن يدفع لها اكثر".

وفي السياق ذاته، قال هلال ابراهيم وهو ايضاً متضرر في حديث لـ(المدى)، انه كان لديه معمل لصنع الشيبس وقد تعرض لقصف بثلاث صواريخ خلال معارك التحرير، وكان قد استأجر المبنى، لكن المعمل كان يحوي على مكائن تقدر ب ٣٠٠ الف دولار، وقد عوضته اللجنة ب ٢٥٦ مليون دينار وسوف يتسلم نصفها اي ١٢٨ مليون، لكنه لم يستلمها لغاية الآن وقد ذهبت معاملته إلى بغداد ولم تعد لغاية الآن.