متابعة/المدى
يثير قانون أقرته الهند مؤخرا الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنه ينص على سجن الرجال الذين يمارسون الجنس مع نساء بعد منحهن وعودا وتعهدات كاذبة بالارتباط بهن خلال وقت لاحق.

وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أقرت قانونا جنائيا جديدا في أوائل يوليو ليحل محل قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى 164 إبان حقبة الاستعمار.

ويجرم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) دون أي نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

والرجال المخادعون، وفقا للقانون الجديد، معرضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.

يتسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. ولذلك فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة إلى كثير من الناس.

ومع أن القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.

ثم إنَّ بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، عدوا القانون الجديد مخالفا لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب ألا يجرم.

وفي هذا السياق، قالت الشابة، فانشيكا بهاتاد (19 عاما)، المقيمة في العاصمة دلهي، إنه "حتى لو كان الرجل يكذب بشأن الزواج، فيجب التركيز على وجود موافقة بين الطرفين"، مردفة: "إذا مارس رجل الجنس بالقوة مع فتاة، فهذا يعد اغتصابا".

وفي المقابل، أيدت، أودري دميلو، مديرة "مجلس القانون"، وهي منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة، إقرار هذا القانون، مشددة على أن حالات الاغتصاب "بسبب الوعد بالزواج" لا يتم الإبلاغ عنها على النحو اللائق، ولذلك لا بدَّ من معالجتها من خلال التشريع الجديد.