 بغداد/ ليث محمد رضا – احمد عبد ربهقال نائب محافظ البنك المركزي د.احمد ابريهي لـ (المدى الاقتصادي): ان الاقتصاد العراقي يخلو من دلائل انطلاقه ومازالت النهضة المرتقبة لم تكتمل كما المتطلبات التحضيرية لها بعد، فضلاً عن ان مشكلة الكهرباء مازالت هي الاخرى كما هي وهذه قضية مهمة لحدوث نهضة اقتصادية
 مشيراً الى انه و في ظل هذا العجز الفاضح في الطاقة الكهربائية التي تعد محركاً لجميع ألوان النشاط الاقتصادي.واضاف: كذلك لا يبدو ان الدولة استطاعت ان تعمل شيئاً للنهوض بقدرة الجهاز الحكومي على الاعمار فلا زالت ادارة المشاريع العامة كما هي بموظفيها و اقسامها و مديرياتها العامة و التعليمات الحاكمة لعملها و انماط تعاملها مع المقاولين و المجهزين.وتابع ابريهي: لم نسمع ان القطاع الخاص استطاع تأسيس شركات كبيرة بأمكانها ان تمثل مشاريع كبيرة للدولة بكفاءة و لم نسمع عن حضور شركات اجنبية كبيرة للدولة بكفاءة ولم نمسع عن حضور شركات اجنبية كبيرة لها علاقة بشبكات الصرف الصحي مثلاً او بناء المدارس او المستشفيات بحيث نتوقع حصول شيء محتلف الفناه سابقاً.و قال ابريهي:اما الموازنة المالية العامة للدولة فهي ايضاً كما كانت تقريباً عام 2010.و اضاف ابريهي:توجد ايجابيات في ميدان استخراج و تصدير النفط فقد سمعت ان الشركات التي تعاقدت مع وزارة النفط قد باشرت العمل في الحقول النفطية او على الاقل البعض منها قد بدأت فعلاً في عمليات الحفر و المراحل الاولية للتطوير في سياق عقود الخدمة.واقترح ابريهي على الصحافة الاقتصادية استطلاع رأي اصحاب الاموال و الاعمال بين آونة و اخرى و تشجيعهم على بلورة اتجاهات واضحة في قراءة الواقع الاقتصادي وفرص الاستثمار اسوة بالدول الاخرى و اتخاذ مواقف ذات مغزى عملي ارتباطاً بمتطلبات التصنيع للنهوض بالاقتصاد العراقي.واكد ابريهي على عدم وجود فرق واضح بين موقف رجل الاعمال و موقف المستهلك و موظف الدولة صاحب الراتب وهو امر مستغرب حيث لا يعرف بالضبط ماذا تريد المنظمات التي تمثل رجال الاعمال كأتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجارية و مجلس رجال الاعمال و سواها من المنظمات التي يفترض ان تعبر عن مصالح هذه الطبقة بمكوناتها المختلفة.من جانبه قال الخبير المصرفي فاروق الرمضاني لـ (المدى الاقتصادي): ان القطاع المصرفي الخاص يحتاج للدعم من قبل وزارة المالية و ذلك من خلال منح جزء من عملية فتح الاعتمادات المستندية الى المصارف الخاصة التي حصلت على التفوق بموجب (كملس) الدولي للجودة و كذلك يستوجب الموافقة على ان تتعامل الدوائر الحكومية مع المصارف الخاصة الرصينة بفتح الحسابات الجارية و تشغيلها لكي يتم تخفيف العبء على المصارف الحكومية المثقلة بالاجراءات الروتينية للعمليات غير الممصرفية كدفع رواتب المتقاعدين.واضاف الرمضاني: ان العام 2010 كان عام الاستقرار الاقتصادي لانه لم يشهد حالات كبيرة من التضخم و الكساد بسبب الاستقرار النسبي على الصعيد الامني فضلاً عن عقود التراخيص النفطية و هذا منطلق لان يكون العام القادم عام التحسن الاقتصادي بنسبة لا تتجاوز 10% بسبب ان الوضع السياسي قد استقر في العراق بنسبة جيدة برغم انها دون الطموح بتراكم الخبرة لدى الساسة بعد تجاوزهم لازمة الثقة و بالتالي تأكيدهم على العمل لرفع مستوى الخدمات و الاعمار و مجمل الاقتصاد الوطني.وتوقع الرمضاني ان يشهد العام الحالي تحولات جذرية في العملية الاقتصادية ما يستوجب الاهتمام بالكفاءات و الطاقات سواء في الداخل ام في الخارج. وعزا ذلك الى التطور المتسارع لحجم الطاقة النفطية متزامناً مع ازدياد الوعي السياسي بأهمية التوجه نحو الاعمار في القطاعات الخدمية،و التي ستؤدي الى تحريك الاقتصاد العراقي وبالاخص القطاع المصرفي في عملية ادارة السيولة النقدية للعملية الاستثمارية حسب تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقررة لعام 2011.فيما قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون:هناك امكانات لنمو الاقتصاد العراقي وهو اقتصاد واعد،فالمشكلة الاساسية في العراق هي سوء ادارة الموارد اضافة إلى لعدم تخصيص مبالغ كافية للاستثمار في الموازنة و عدم اعطاء الكادر الفني و التكنوقراط دوراً في عملية التخطيط و البناء و الاعمار كما ان الثروة الاساسية في العراق هي اعتماد النفط كمصدر اساسي للموازنة و عدم تحويل هذه المعادلة لتمويل تطوير القطاعات الانتاجية بأعطائها دوراً كالقطاعين الصناعي و الزراعي،ويتجاوز مشكلة الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الريع النفطي ولازالت مشاكل الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الريع النفطي و لازالت مشاكل الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الريع النفطي و لازالت مشاكل الاقتصاد العراقي كالسكن و الكهرباء فنأمل للموازنات القادمة ان تقدم حلولاً تضاف لضعف التشريعات القانونية التي تضعف القطاع الخاص و تضعف الاستثمارات الاجنبية في العراق و البيئة المناسبة.كما يجابه الاقتصاد العراقي الكثير من النواقص في الحياة كقلة عدد المستشفيات ووجود المدارس الطينية التي تحتاج الى البناء و الاعمار و القضاء على الامية التي منشأها تطوير الانسان كأثمن رأسمال في عملية البناء و الاعمار.الى ذلك قال الاكاديمي الدكتور عبد علي المعموري: لم يشهد ال