خاص/المدى

تواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، حيث تزايدت أعداد العمالة غير المحلية على نحو ملحوظ.

ومن أبرز الأضرار التي تترتب على هذه الظاهرة هي زيادة نسبة البطالة بين العراقيين، مما يفاقم أزمة الاقتصاد الوطني، ويوسع الفجوة بين العمالة المحلية والأجنبية.

إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن كثيراً من العمالة الأجنبية تعمل من دون تصاريح أمنية رسمية، مما يثير قلقاً بشأن الأمان والسلامة الوطنية، ويزيد من التحديات في مجال الرقابة والتنظيم.

وأعلنت وزارة الداخليَّة، تشكيل لجنة خاصَّة لمعالجة ملفِّ العمالة الأجنبية، في وقت استبعدت فيه 12 ألف مخالف خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكر المتحدِّث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، أنَّ "اللجنة تضمّ ممثلين عن وزارتي الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة وجهاز المخابرات، وعقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وتدارست تفصيلياً كلَّ ما يتعلق بالعمالة سواء من الداخلين بطريقة شرعيَّة أو غيرها".

وأضاف إنه "اُسْتُبْعِد 12 ألفاً خلال النصف الأوّل من 2024"، مشيرا إلى ان "عدد من دخل البلاد للمدَّة ذاتها، بلغ مليونين و259 ألف أجنبي، غادر منهم مليونين و34، أمَّا المتبقي منهم فلم تنتهِ سمة دخولهم حتى الآن".

من جانبه، يشرح المختص في الشأن الاقتصادي، سعيد صابر، خلال حديث لـ (المدى)، أن "العمالة الأجنبية قد تنافس العمالة المحلية على الوظائف، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين العراقيين، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات قليلة".

وأردف، أن "الأموال التي يكسبها العمال الأجانب قد تُحول إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من إنفاقها في العراق، مما يمكن أن يقلل من تدفق الأموال داخل الاقتصاد المحلي، ويؤثر سلباً على نمو الاقتصاد".

وأكمل، أن "وجود عمالة أجنبية قد يضغط على الأجور في بعض القطاعات، خاصة إذا كانت العمالة الأجنبية مستعدة للعمل بأجور أقل، مما قد يؤدي إلى تقليل الأجور للعمال المحليين".

وأوضح صابر، أن "العمالة الأجنبية قد تؤدي إلى تغييرات في التركيبة الاجتماعية والثقافية، مما قد يسبب توترات بين المجتمع المحلي والعمال الأجانب".

وتابع المختص في المجال الاقتصادي، أن "الاعتماد على العمالة الأجنبية قد يقلل من الحاجة إلى تدريب وتطوير الكفاءات المحلية، مما يمكن أن يعيق النمو المستدام للقدرات البشرية في البلاد".

ويتزايد عدد العمال الأجانب في العراق يوما بعد يوم، في حين أن معدل البطالة بين القوى العاملة العراقية آخذ في الارتفاع.

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، إن عدداً قليلاً جداً من هؤلاء العمال حصلوا على تصاريح عمل من الوزارة، و"مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون دون تصاريح وعلى نحو غير قانوني، وكان لذلك تأثير سلبي كبير على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي".

وبحسب آخر الإحصائيات؛ يعمل في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي، غالبيتهم العظمى من العمال غير الشرعيين، وليس لديهم سجلات، ومن بين هؤلاء، لا يملك سوى 71 ألف عامل تصاريح عمل، أو 7.1 في المئة فقط.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، أي 92.9 بالمئة، يعملون على نحو غير قانوني في العراق.

وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن أكثر من 6 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%. وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل، بسبب ووجود هذا العدد هو أغلب العمال الأجانب.

وبحسب لجنة العمل في البرلمان العراقي، فإن أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج، مما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي.

ونظراً لعدم وجود معلومات مسجلة عن مكان وجود وهوية العمال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح عمل، فقد أصبحوا يشكلون تهديداً أمنياً كبيراً.