كلود سيكارد

الحرب الاقتصادية هي ليست اقتصاد الحرب حيث يتم وضع المال في خدمة القتال دون أن يكون جزءًا مباشرًا منه. ولم تعد الأهداف الاقتصادية للحرب تهمنا، ولا الوسائل الاقتصادية للحرب مثل قصف مصانع العدو، أو الاستيلاء على آبار النفط لتزويد الجيوش بالوقود، أو قطع خطوط إمداد العدو، كما حدث في القرن الخامس قبل الميلاد عندما تمكنت سبارتا من قطع طرق التجارة المؤدية إلى نهر يوكسين الذي كانت تعتمد عليه أثينا، مما أجبرها على الاستسلام فالحرب الاقتصادية ليست حربًا بل هي «التعبير المتطرف عن علاقات القوة غير العسكرية». لأنه إذا كان هدفهم متطابقاً، وهو زيادة ثروة وقوة بلد ما، فإن الأساليب المستخدمة لا علاقة لها بذلك. وحتى النتيجة يمكن أن تتباين، لأن الحرب غالبا ما تؤدي إلى نتيجة معاكسة تماما بالنسبة للفائز، كما حدث مع فرنسا في عام 1918 والمملكة المتحدة في عام 1945.
ومن المفارقات أن الحرب الاقتصادية تشن في وقت السلم! وعندما تثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها، وعندها فقط، يمكن للمدافع أن تنطلق. فبعد حرمانها من النفط بسبب الحظر الذي فرضه روزفلت، لم يكن أمام اليابان حل آخر غير الانسحاب من الصين أو ملاحقتها بالسلاح.
إن الاقتصاد يتجه نحو العولمة: لقد حل غزو الأسواق والتكنولوجيا محل الغزوات الإقليمية والاستعمارية القديمة.إننا نعيش الآن حالة حرب اقتصادية عالمية، والأمر لا يقتصر على استعادة المفردات العسكرية. الصراع حقيقي، وخطوط قوته توجه عمل الأمم وحياة الأفراد ، ومن خلال تصدير المزيد من المنتجات والخدمات والأشياء غير المرئية، تحاول كل دولة الفوز في هذه الحرب الجديدة .إن الرؤية قاتمة، وتكاد تكون مفاجئة بعد فترة الثمانينيات التي تميزت بالعودة إلى النمو القوي في العديد من البلدان. وفي عام 1991، أغلقت نهاية الحرب الباردة الأبواب أمام صراع مسلح إلى حد ما، لا يقل عمره عن 44 عامًا. لقد اختفى خطر الحرب العالمية الشاملة، الذي لم يختف تمامًا خلال هذه الفترة، وتم محو تقسيم العالم إلى كتلتين متعارضتين (مؤقتًا؟).
ومن عواقب ذلك إن التناقضات داخل العالم الغربي التي تم احتواؤها أو إخفاؤها أو حتى إنكارها، ولكنها لم تختف، يمكن الآن أن تظهر إلى النور.كما أدت نهاية الحرب الباردة إلى تحول في أماكن الصراع. ورغم أن المواجهة المباشرة بين الكتلتين قد انتهت، إلا أن الأسلحة النووية لم تختف. ومما لا شك فيه أن الصدامات العسكرية بين القوى العظمى ليست مستحيلة، ولكنها غير محتملة إلى حد كبير. فكيف يمكننا إذن زيادة قوتنا؟ إن الاعتماد على الاقتصاد إذن أمر ضروري.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، انطلقت العولمة وبدأت مجالات جديدة تنفتح أمام الرأسمالية، ليس فقط في أوروبا الشرقية، بل أيضا في البلدان النامية التي تتخلى عن العزلة الاقتصادية. وكانت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين قد شهدت بالفعل ظهور اليابان، ثم “التنينات” (كوريا الجنوبية، وهونج كونج، وسنغافورة، وتايوان) التي جمعت بمهارة بين الانفتاح ــ على التصدير ــ والإغلاق ــ أمام الواردات، ولكن أيضاً أمام العمال وأحياناً أمام الأجانب.وفي التسعينيات، تولى “النمور” (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند)، ثم الصين، وأخيراً الهند، زمام الأمور وأظهروا نفس الموقف المتناقض تجاه بقية العالم ونجحوا! لقد كانت هذه الشركات الناشئة من آسيا، ولكن أيضًا من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وحتى أفريقيا، تستحوذ على حصتها في السوق، وتستوعب كميات كبيرة من المواد الخام، وتكتسب التقنيات التي تحتاجها من خلال عمليات مختلفة. وتهدد الاقتصادات القائمة بالفعل.
وتدور الحرب الاقتصادية الحديثة على خلفية العولمة. وهذا يعني أن الأمر لم يعد يتعلق بالتجارة فحسب، بل بجميع التدفقات. لم يعد الأمر يتعلق بغزو الأسواق الخارجية من أجل تجميع المعادن الثمينة، بل بالسيطرة على جميع الموارد الضرورية لحسن سير العمل في الاقتصاد، وبالتالي للاستقلال وقوة الأمة: الخام. المواد، وقبل كل شيء، النفط ورأس المال والتكنولوجيا والأدمغة، ودعونا لا ننسى العملاء وهذا ما يفسر الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحتى لو كانت عزيمة البلدان الناشئة قد تشهد صعوداً وهبوطاً، وحتى لو كانت هشة في كثير من الأحيان، وحتى لو ظلت معتمدة على بلدان الشمال، فإن الوضع في العالم قد تغير جذرياً. ولن يعود الترتيب النسبي للسنوات السابقة. وسيتعين علينا أن نحسب لفترة طويلة القوى الاقتصادية الجديدة التي ستتنافس مع القوى القديمة على الأسواق والموارد النادرة. وتحت ضغط من الأولين، سيضطر الأخيرون إلى الانخراط في معارك اقتصادية شرسة على نحو متزايد فيما بينهم، حيث يحاول كل منهم إنقاذ مواقعه على حساب الآخرين. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن ينخفض نمو البلدان الناشئة على المدى الطويل، ومعه احتياجاتها وروح الغزو التي تتمتع بها.
بادئ ذي بدء، الحرب الاقتصادية هي من عمل الدول القومية. وتلعب الشركات دورًا مهمًا ولكنه ثانوي ، إذ يرفض البعض أن يتم تجنيدهم، بل إن بعضهم يلعب ضد معسكرهم: فهم ينتقلون على نطاق واسع، وينقلون التكنولوجيا إلى الخارج، بل ويؤسسون إدارتهم هناك. إنهم يهدفون على المدى القصير إلى المخاطرة بخلق منافسة خاصة بهم وإضعاف معسكرهم، وهو ما سينقلب ضدهم. علاوة على ذلك، تعتمد معظم الشركات على الدولة لمساعدتها على حماية نفسها من المنافسة غير العادلة، والتجسس الاقتصادي، واختلاس العلامات التجارية وجميع التلاعبات التي يقوم بها منافسوها الأجانب. ويمكن أن تعلمنا النظريات أن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في حياة الشركات، وأن تظهر الشركات براغماتية وتلجأ إلى الدولة طلبًا للحماية.
ويذكر أن الحرب الاقتصادية لها صعود وهبوط. وفي أوقات نقص الموارد أو الأزمات التي تجعل العملاء نادرين، يتفاقم الأمر وتصبح الصراعات أكثر وحشية. وإلا فإنها تهدأ. لكنها لا تختفي أبدًا، لأن هدفها النهائي هو زيادة الثروة والسلطة فالحرب الاقتصادية ليست حرباً حقيقية. وقد تبدو المقارنة صادمة. ولكن ، رغم أن البطالة محزنة، إلا أنها لا يمكن مقارنتها بالتشوهات والدمار والوفيات التي تسببها الحروب. ومع ذلك، فإن الحرب الاقتصادية هي في الواقع حرب بمعسكراتها، وجبهاتها، وضحاياها، ومنتصريها ، وكل الموارد النادرة التي ذكرناها تتوافق مع ساحة معركة الحرب الاقتصادية: فالمواد الخام والتكنولوجيا ورأس المال والعقول والأسواق هي موضوع منافسة شرسة.
والدول لا تتردد في استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر، والنفط يقدم أمثلة كافية على ذلك، ومن ثم فإن الحرب الاقتصادية تقوم على الحرب نفسها. ويساعد التأثير على وضع قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي، وخاصة في المجال النقدي، وهو ما يمكن أن يمنح الشركات الوطنية ميزة حاسمة في الأسواق العالمية. وبطبيعة الحال، يجذب المال العمال المهرة، ويشتري الشركات وامتيازات التعدين في الخارج، وكذلك التكنولوجيا والاستخبارات التي تحتاجها البلاد.
وفي الواقع هناك مجال حساس بشكل خاص في الحرب الاقتصادية، وهو مجال الاستخبارات، فهي أساس حاسم للقوة. ولا وجود لحرب اقتصادية فعالة،من دون الذكاء الاقتصادي. وفي هذا المجال يكون التغيير أكثر وضوحا. لقد ولت الأيام التي كان فيها المسؤولون التنفيذيون اليابانيون الذين يزورون مصنعًا أجنبيًا يرتدون أحذية ذات نعال مطاطية كبيرة لالتقاط قصاصات المعدن أو المواد الكيميائية الموجودة حولهم لتحليلها لاحقًا.لقد جرى إفساح المجال لتكنولوجيا المعلومات التي غيرت كل شيء وأصبحت أفضل طريقة للحصول على المعلومات أو إساءة استخدام التقنيات أو إطلاق حملات التشهير أو تنفيذ استراتيجيات التأثير. يتم شن الحرب الاقتصادية إذن خلف أجهزة الكمبيوتر، وتتكون قواتها الخاصة من قراصنة إلكترونيين وآذان ضخمة موجهة نحو بقية العالم.