متابعة / المدى
أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة الحديث عن عدم توفر السيولة الكافية لتوفير رواتب الموظفين لشهر تموز والأشهر اللاحقة، موضحة حول تصريح أحد أعضاء مجلس النواب عن ميزانية الدولة لعام 2023.
وجاء في بيان للوزارة أمس الأحد، أنه «في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ 2024/8/6، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) تريليون دينار مقابل الإيرادات النفطية وغير النفطية (135) تريليون دينار وأن الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 إلى عام 2023».
وأضافت، أنه «تم تنفيذ جميع ماورد إلينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد 31/12/2023، تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/أ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 إشارة المادة (2/ أولا - 4-ح)، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار».
وبشأن تصريحات النائب حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة بأنه لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، لفت البيان، إلى أن «هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين».
وبخصوص موضوع موازنة البرامج والأداء، أوضحت الوزارة، أنها «ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه، وأن تطبيق موازنة البرامج والأداء لايعني إلغاء موازنة البنود (فصل، مادة، نوع… الخ إطلاقا)».