متابعة/ المدىاستحق عام 2010 في العراق لقب عام الازمات السياسية بشكل عام، وازمة تشكيل الحكومة التي استمرت اكثر من تسعة اشهر بشكل خاص، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي وامني كاد يعيد الامور إلى المربع الاول، وفي النهاية تم تشكيل حكومة لاترضي طموح حتى رئيسها.بدأت الازمة مطلع شهر كانون الثاني الماضي، عندما قررت هيئة المساءلة والعدالة
اجتثاث اكثر من 500 مرشح للانتخابات البرلمانية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات، بينهم اربعة من قياديي القائمة العراقية، التي يتزعمها اياد علاوي، ابرزهم صالح المطلك، ورغم الجهود والمباحثات والقرارات التي اتخذت لالغاء هذا الاجتثاث، الا أن ذلك ذهب سدى ولم يسمح للقادة الاربعة بالمشاركة بالانتخابات.واكد هؤلاء القادة أن قرار استبعادهم سياسي وليس قضائياً، لكن في النهاية رفع الاجتثاث عنهم بعد اتفاق قادة الكتل السياسية الرئيسية في شهر تشرين الثاني الماضي، بل تم تعيين صالح المطلك بمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.وادت هذه القضية والانقسامات بين الكتل السياسية إلى توتر الاجواء قبيل الانتخابات حيث ساد جو من عدم الثقة بينها، وبدا أن كل كتلة تحاول الايقاع بخصمها، الامر الذي استغلته الجماعات المسلحة لتنفيذ هجمات دموية راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من الابرياء.وفي ظل هذه الازمة والاجواء المتوترة جرت الانتخابات في السابع من اذار، وقد تعرض العديد من مراكز الاقتراع وخاصة في بغداد إلى هجمات ادت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، لكن هذا كله لم يمنع الراغبين بالتغيير من التوجه إلى صناديق الاقتراع.واستمرت عجلة الازمات تدور في هذا البلد الذي مزقته الحروب والتوترات الطائفية، ليدخل في ازمة جديدة هي ازمة اعلان النتائج التي استمرت ثلاثة اسابيع شهدت خلالها الساحة السياسية العراقية ارتباكا واضحا للعيان وسط سيل من التصريحات والمواقف المتناقضة، التي تعكس عدم الانسجام بين الكتل السياسية المسيطرة على المشهد السياسي، تراوحت بين المطالبات بتأجيل اعلان نتائج الانتخابات، واعادة العد والفرز.وبعد اعلان النتائج التي فازت بها العراقية بفارق قليل عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وبدلا من أن يسهم ذلك الاعلان بانفراج الوضع السياسي، دخل العراق في ازمة جديدة، حيث اعترض ائتلاف المالكي على النتائج وطالب بإعادة العد والفرز يدويا، مبررا ذلك بوجود تزوير وتلاعب في النتائج، وبعد شكاوى وطعون قدمها ائتلاف المالكي وافقت المحكمة التمييزية على اعادة العد والفرز يدويا لاوراق الاقتراع في بغداد فقط.rnالعد والفرزوبعد خمسة اسابيع من التحضيرات والترتيبات بدأت عمليات العد والفرز يدويا، التي استغرقت اسبوعين، لكن نتائجها لم ترض ائتلاف المالكي الذي قدم شكاوى وطعوناً اخرى على الطريقة التي جرت فيها عملية العد والفرز يدويا، الا أن المحكمة التمييزية رفضت هذه الشكاوى، واظهرت عملية اعادة العد والفرز أن النتائج مطابقة لما اعلن عنه سابقا. وطفت ازمة جديدة بين الكتل الفائزة، تمثلت فى اختلافها حول تفسير المادة 76 من الدستور بشأن الكتلة النيابية الاكبر التي تشكل الحكومة، حيث رأت القائمة العراقية أنها الكتلة التي يجب أن تشكل الحكومة باعتبارها حصلت على المركز الاول بـ91 مقعدا، الا أن ائتلاف المالكي (89 مقعدا) وبعد أن تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا) ليشكلا التحالف الوطني في الرابع من ايار الماضي (159 مقعدا)، اصر على أن حق تشكيل الحكومة له باعتباره الكتلة النيابية الاكثر عددا، وهو التفسير الذي ثبت انه مطابق لنصوص الدستور.لكن القائمة العراقية اعترضت وقالت أن المحكمة الاتحادية ليس من اختصاصها تفسير نصوص الدستور، وأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية التي لم تشكل بعد.واستمرت التجاذبات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، لتستفيد من ذلك الجماعات المسلحة لتشن العديد من الهجمات وتحصد ارواح العشرات من الابرياء، وتعطي انطباعا للشعب العراقي بان قادتهم السياسيين يبحثون عن مصالحهم الخاصة فقط من دون الاكتراث بمصالح الشعب.ثم دخل العراق في ازمة اخرى هي ازمة الجلسة المفتوحة للبرلمان التي استمرت من شهر حزيران حتى تشرين الثاني/ نوفمبر، مما شكل خرقا واضحا للدستور، وباعتراف الجميع، ويعود سبب هذا الخرق إلى عدم توصل قادة العملية السياسية إلى اتفاق في ما بينهم حول من يشكل الحكومة، ومن يرأسها، وعلى توزيع المناصب الرئيسية في البلاد مما جعل الجلسة المفتوحة تبقى لعدة أشهر في حين أن الدستور ينص على وجوب انتخاب رئيس للبرلمان في الجلسة الاولى.rnالأزمة الخانقةوتعتبر أزمة تشكيل الحكومة العراقية التي اعلنت بشكل غير كامل يوم 21 كانون الاول، من اعقد واصعب الازمات التي شهدها العراق خلال هذا العام، فقد استمرت هذه الازمة اكثر من تسعة اشهر، لعدة اسباب، في مقدمتها التدخلات الخارجية واختلاف الرؤى بين الكتل حول صورة وشكل الحكومة المقبلة استنادا إلى التجربة السابقة، وفقدان الثقة بين الكتل، والسعي لتحقيق مصالح حزبية وفئوية على حساب المصلحة الوطنية.ويعتقد أن التدخل الخارجي من اهم اسباب تعطيل تشكيل الحكومة لفترة طويلة، ورسم صورتها، رغم أن الجميع يعلن رفضه للتدخل الخارجي، لكن اغلب تلك القوى تردد إلى دول الجوار للحصول