خاص/المدى
تعد ظاهرة تهريب الأموال خارج العراق من أبرز التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تقليص السيولة المحلية، وتخفيض الإيرادات الحكومية، وتعزيز الفساد.

وكما تسهم في ضعف الثقة بالنظام المالي، وتؤثر سلباً في استقرار العملة الوطنية، مما يستدعي إجراءات عاجلة لمكافحة هذه المشكلة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، وسام الدليمي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "تهريب الأموال يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في السيولة داخل البلد، مما يضعف الاقتصاد الوطني، ويؤثر في القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية".

وأردف، أن "الأموال المهربة غالبًا ما تكون غير خاضعة للضرائب، مما يقلل من الإيرادات التي يمكن أن تستخدم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية".

وأكمل، أن "تهريب الأموال قد يكون مؤشراً على وجود فساد واسع النطاق في النظام المالي، مما يضعف ثقة المستثمرين، ويؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي".

وتابع الدليمي، أن "عندما يكون هناك تهريب للأموال، يمكن أن يفقد النظام المالي مصداقيته، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية".

وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أن "تهريب الأموال يؤدي إلى ضغوط على سعر الصرف، ويؤثر في استقرار العملة الوطنية"، لافتاً إلى أن "تلك الأخطار تجعل مكافحة تهريب الأموال ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد والنظام المالي في العراق".

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية في جانب الكرخ من بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته (المدى)، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد/ الكرخ رصدت معلومات تفيد بوجود شبكة غير قانونية تقوم بالتحويل المالي خارج العراق عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني".

وأردف، أنه "فوراً شُكِّل فريق عمل استخباري وتحديد أماكن تواجد المتهمين، ومداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمين البالغ عددهم (6) وبحوزتهم (500) بطاقة دفع إلكتروني يستخدمونها لتحويل الأموال خارج العراق بصورة غير قانونية".

وتابع البيان، أنه "ضُبِط سلاح خفيف (مسدس عدد /2 وبندقية عدد / 2) ومواد أخرى يستخدمونها في تحويل الأموال"، مبيناً ان "هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، فيما أُحِيل المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ويرى خبراء، أن أي وسيلة للحد من تهريب العملة إلى خارج العراق لن تنجح كلّياً، لأن من يسيطر على السوق المالية ومعظم المصارف الأهلية هي جهات متنفذة تعرف جيداً كيف تحافظ على نفوذها وقوتها المالية من خلال عمليات التهريب.