خاص/ المدى
تنعدم الرقابة المصرفية عن ارتفاع نسب فوائد القروض التي تثقل كاهل المواطن بعدما كان هدفها خدمته، حيث أكد اقتصاديين ان هذه القروض لا تخدم المواطنين ومبالغ بها.
ويختلف عبء هذه الفوائد من قرض لآخر إلا أنها تصل ذروتها في قروض الإسكان إذ تتجاوز في بعضها نسبة الـ50% من قيمة القرض، بحسب حجم المبلغ وسنوات التسديد.

معرقلات
الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، قال إن "القروض يفترض ان تمنح لأجل توظيفها خدمة للاقتصاد الوطني، كما انها تعود بالنفع على المواطنين المقترضين، لكن الذي حصل عكس ذلك بسبب المعرقلات التي يتم وضعها بوجه المواطن المتمثلة بالائتمانات التي تعطى للمصرف لضمان سداد قيمة القرض، والفوائد المترتبة على القرض، وهو الامر الذي لا يمكن توفيره من قبل المقترض".
وأشار الى أن "المقترض لو كانت لديه الإمكانية لتوفير هذه المتطلبات لذهب باتجاه اخر لتنفيذ مشروعه الذي قدمه للمصرف، والمرفق بدراسة جدوى اقتصادية".

وبين المحسن في حديث لـ(المدى)، ان "النسب المصرفية مبالغ فيها أكثر من اللازم، في حين ان المصرف يتحدث عن نسبة فائدة لا تتجاوز ٨ %، فعندما يقوم المواطن بتقديم معاملة طلب قرض لمصرف الرافدين مثلا وليكن القرض ١٥ مليون دينار عراقي، نجد ان المصرف يقوم بتسليم المقترض مبلغ ١٤ مليون و٥٠٠ الف دينار عراقي، وعلى المقترض ان يقوم بتسديد المبلغ الاصلي، وفائدة القرض والبالغ ٢٣ مليون دينار"، منوها ان "معدل الفائدة يكون ٥٦% وهذا يمثل سبعة أمثال نسبة الفائدة المقررة في الأساس، وهذا لا يمكن ان يقدم اية فائدة للاقتصاد العراقي، كونه يمثل عملية نفور من قبل المقترض لارتفاع نسبة الفائدة، وبالتالي تضيع فرص يمكن ان تكون ذات فائدة للاقتصاد الوطني، ما يتطلب ان تقوم السلطة التنفيذية بالضغط على السلطة النقدية لخفض نسبة الفائدة التي يتم وضعها على القروض الممنوحة للمقترضين".

ومنذ أن باشرت المصارف الحكومية بإطلاق السلف والقروض المالية بدأت شكاوى المقترضين من ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، وعلى الرغم من أن نسبة الفائدة الرسمية على القروض هي 4% من قيمة القرض إلا أن المشكلة تمكن في احتساب المصرف هذه النسبة مضروبة في عدد سنوات تسديد القرض لتصل الفائدة بذلك إلى نسبة 50% من قيمة القرض.

فوضى اقتصادية
فيما كشف الباحث بالشأن الاقتصادي دريد الشاكر العنزي، إن "القروض هي عملية كبيرة، وجزء كبير من السياسة المالية والاقتصادية لأي بلد، ونتيجة الفوضى الاقتصادية في العراق والتي لم تؤدي إلى أي شيء مثل البناء والتطور او منهجية وثبات لتداخل الكثير من العوامل الخارجية والداخلية الحزبية والشخصية، كبقية الأمور القانونية غير المنتظمة لبناء بلد".

معالجات
وأضاف العنزي إنه "بالاقتراض الداخلي يمكن أن تبني بلد، اذ ان بمبلغ (٥) مليار دولار من البنك المركزي للقطاع الخاص العراقي تعطى بشكل مباشر وباقل ما يمكن من الفوائد ولمرة واحدة اي الفائدة، (وذلك لكون المركزي مؤسسة غير ربحية وهذا المفترض، الا انه تخلى عن ذلك)، حيث نستطيع أن نهيئ لـ٥٠ الف معمل ومشغل متوسط في ١٥ محافظة، وتشغيل مختلف الصناعات والزراعة في هذه المحافظات". منوها على، انه "تسحب ٤ الى ٥ مليون من الأيدي العاملة العاطلة بأقل نسبة من الفائدة، على انه من خلال المصارف يتم توفير وسحب وايداع داخل المصارف وليس خارجها، وهذا يعني ان المصارف ستنتعش خلال أشهر".
وأشار العنزي في حديث لـ(المدى)، انه "إذا كان القرض من خلال المصارف فيتوجب اخذ فائدة من المقترض، وهنا يجب أن تتدخل الجهات ذات العلاقة لفرض نسبة من الفائدة لا تزيد عن ٢٪، لأن المبالغ عالية، وليس بإمكانية المصارف الحكومية الأهلية تحقيق اي ربحية خلال ١٠ سنوات عمل أو اكثر".

وتابع، انه "يجب تشريع قانون مشاركة المصارف وشركات التأمين بالعملية، من خلال وضع شركاء مراقبين وضامنين لإلغاء كافة حلقات الفساد، وبنسب مشاركة ٥٪ أقل أو اكثر ولمدة عشرين سنة، حيث تعتمد هذه العملية على التطوير المستقبلي، ويعتبر هذا الاجراء ابسط حل للقروض الداخلية الانتاحية".

فوائد "ربوية"
وأكمل العنزي، ان "القروض السكنية غريبة، إذ انه كلما زادت القروض ارتفعت أسعار المساكن أو الوحدات السكنية بشكل ملحوظ"، مبينا ان "موضوعية البنك المركزي في هذا الجانب مشكوك في مصداقيتها أيا كان التبرير"، مستدركا بحديثه، أن "القروض والاقراض الداخلي في الفترات السابقة والحالية هي عملية ربوية بشكل بشع تثقل كاهل المقترض في التسديد والسداد للقرض، وللفائدة التي تصل إلى ٥٠٪ من أصل القرض، لا يوجد مثيل لها على الاقل في دول الجوار، مما يضطر المقترض حتى في التنازل عن المشروع أو الوحدة السكنية لغرض التسديد".

وتابع، ان "الكثير من المواطنين عزفوا عن الاقتراض لأن فيه فوائد ربوية،"، مؤكدا ان "نسبة الاقتراض السكني كانت تناهز الـ٣٠٪من حجم المبلغ المخصص، وان نسبة الاقتراض الصناعي والزراعي لم تصل لـ٣ او ٤٪ من حجم المبلغ المعروض كقرض، حيث أن عدم الانتباه من قبل أصحاب القرار في الدولة لهذا الموضوع ومعالجته هو واحد من سلسلة عدم الانتباه للاقتصاد برمته".

تجدر الإشارة إلى أن "المصارف الحكومية والأهلية تعد أشبه بالهيئات المستقلة ولا سلطة عليها إلا للبنك المركزي العراقي وجميع إجراءاتها وتعليماتها وما تمنحه من سلف وقروض مالية والفوائد المصرفية التي تفرضها تتم باستقلالية تامة عن الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها"، بحسب العديد من التصريحات والبيانات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمصارف نفسها والمسؤولين الحكوميين والنواب، في أوقات سابقة.