خاص/المدى
في سياق التحركات السياسية الحالية في العراق، تتداول الأوساط السياسية اقتراحات تتعلق بتنازل بعض القوى السنية عن رئاسة البرلمان.
ويُعتبر هذا الاقتراح جزءاً من مفاوضات لتقوية التحالفات السياسية وتعزيز التوازن بين القوى المختلفة في الحكومة، مع التركيز على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لأطراف متعددة. وقال الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، خلال حديث مع (المدى)، إن "الصراع حول رئاسة البرلمان ما زال مستمراً بين السيادة وتقدم"، مشيراً إلى "عدم وجود أي حل لهذه الأزمة في الوقت الحالي، بسبب التشظي الكبير داخل البيت السني". وأضاف، أنه "خلال الوقت القريب سنشهد ردود الأفعال وانشقاقات وانضمامات لبعض الكتل".
وأكد الراوي، أن "حسم ملف منصب رئيس البرلمان سيكون بعد الزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى أن "هناك حلول ستلوح في الأفق".
من جانبه، كشف عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، امس الاثنين، عن مخرجات اجتماع القوى السنية في منزل رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي في مدنية الفلوجة. وقال الدليمي في تصريحات صحافية، إن "اجتماع القوى السنية في منزل الحلبوسي ناقش صفقة سياسية لعرض التنازلات التي يمكن ان يقدمها أي طرف مقابل التنازل عن منصب رئاسة البرلمان". وأردف، أن "وفود من التحالفات السياسية السنية المعارضة لتوجهات الحلبوسي حضرت الاجتماع"، مشيرا إلى ان "الحديث دار عن إمكانية التنازل عن رئاسة المجلس مقابل الحصول على الوزارات". وتابع، أن "المحادثات ما تزال مستمرة لحين دراستها من بقية قادة التحالفات والاستجابة لها أو رفضها". إلى ذلك، أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أمس الاثنين، الاتفاق على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن إحدى الوزارات.
وقال المالكي في كلمة متلفزة حول أزمة رئاسة البرلمان، تابعتها (المدى)، إن "المؤسسة التشريعية أصابها عارض، وأصبحت تدار من النائب الأول، ولا بدَّ ان تستقر برئاسة كاملة".
وأضاف، أن "هناك لغطا أثير حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان، وهذا غير صحيح"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان".
وتابع المالكي: "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي بادر بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.
ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثيرا من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.