متابعة / المدى
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، عن رفضه للحكومة المحلية لمحافظة كركوك التي تم تشكيلها مؤخراً، معتبراً أن الاجتماع الذي عُقد في العاصمة بغداد وتمخض عنه تشكيل الحكومة المحلية "غير قانوني" وفيه الكثير من المشاكل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، في بيان تلقته (المدى) أنه "فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك. ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حلّ مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك وضع استثنائي والحل يجب أن يكون حلاً استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة".
وأضاف "عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني. وفي اللقاء الأخير مع الرئيس بارزاني بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2024 وبحضور الممثلين العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون مبنية على حقوق المكونات كافة في كركوك وفي إطار التوافق الوطني وكان رأي الرئيس بارزاني تعيين محافظ كردي ومحايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة".
وتابع "ونتيجة للمناقشات تم الاتفاق على أن يكون منصب محافظ كركوك ثلاثياً. وطالب كل جانب بأن يكون المحافظ من طائفتهم لأول مرة، وأصر الرئيس على أن يكون المحافظ كرديا أول مرة. كما طلب الرئيس بارزاني منهم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني في حال عدم موافقتهم على شرط ألا يكون المحافظ كرديا محايداً في البداية، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني على تعيين المحافظ".
وأشار محمد إلى أنه "عُقدت بعد ذلك عدة اجتماعات أخرى، ورغم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة لتعيين المحافظ، إلا أن دور جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووساطته كان يؤخذ بعين الاعتبار".
واعتبر أن "ما تم بتاريخ 10 آب/ أغسطس في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون اطلاع الأطراف كافة وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه مشاكل".
وختم بالقول "نعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون الحل المناسب للتغلب على مشاكل كركوك. إن حل مشاكل المدينة والقضاء عليها ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المساومة والعواطف والألاعيب السياسية. الحل ليس بالاحتكار وعدم محاولة تهميش الأحزاب وعلى الجميع المشاركة في إدارة كركوك بحسن نية ومن أجل خدمة الشعب".