 ذي قار/ حسين العامل

أفاد مصدر سياسي في محافظة ذي قار بأن عدداً من أعضاء مجلس المحافظة بصدد تقديم طلب لاستجواب رئيس المجلس عبد الباقي العمري خلال الاجتماع الدوري المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، والتصويت على إعفائه من منصبه.
تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى نسف التوافقات التي تدعمها قوى الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر لـ(المدى) أن "11 عضواً من أعضاء المجلس قدموا طلب استجواب رئيس المجلس إلى نائب الرئيس"، لافتاً إلى أن "العضو عزة الناشي سيتولى عملية الاستجواب بناءً على مخالفات إدارية واستغلال المنصب". وأكد المصدر أن "نائب رئيس المجلس أدرج الطلب ضمن مقررات الاجتماع الدوري، ومن المتوقع أن يتم التصويت على إعفاء رئيس المجلس". بدوره، أكد عضو مجلس محافظة ذي قار سالم عجمي الإسماعيلي أن "العضو عزة الناشي يتبنى استجواب رئيس المجلس"، مشيراً إلى أن "طلب الاستجواب تسلمه ووقع عليه نائب رئيس المجلس، لكن لم يتأكد بعد من مدى قانونية قبول الطلب في وجود رئيس المجلس".
وأضاف الإسماعيلي أن "احتمالية طرح الاستجواب خلال الاجتماع القادم قائمة، ولكن قد لا تحدث"، مبيّناً أن "الموقعين على طلب الاستجواب ينتمون إلى مختلف الكتل السياسية، بما في ذلك أغلبية قوى الإطار التنسيقي وأعضاء من كتل أخرى".
وأشار الإسماعيلي إلى أن "بعض أعضاء تحالف أبناء ذي قار لم يوقعوا على طلب الاستجواب، بينما وقع عليه غالبية أعضاء التحالف مع آخرين من خارجه".
ويبدو أن (تحالف أبناء ذي قار) الذي أعلن عنه رئيس المجلس عبد الباقي العمري في 29 أيار 2024، قد شهد انقساماً داخلياً، حيث يضم التحالف 6 كيانات سياسية من أصل 9 في مجلس المحافظة، ويشمل 10 أعضاء من أصل 18. وقد أدى الإعلان عن التحالف إلى توترات في صفوف قوى الإطار التنسيقي التي تدير الحكومة المحلية في ذي قار، مما أدى إلى انقسام بين الكيانات وانضمام قوى مدنية أخرى كانت تتقاطع مع توجهات الإطار. من جهته، يرى مصدر سياسي آخر أن استجواب رئيس المجلس وإقالته قد يؤديان إلى إفساد التوافقات المركزية في بغداد، مما قد يعيد المحافظة إلى وضعها السابق. وحذر المصدر من أن هذا التوجه قد يكون له تداعيات سلبية على استقرار المحافظة وعلى أداء الحكومة المحلية في تقديم الخدمات. وكانت (المدى) قد أوردت في 30 آذار 2024 تحركات سياسية تهدف لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، في وقت تحدث فيه مراقبون عن نية لإجراء تغييرات جوهرية في الحكومة الحالية التي تشكلت بفضل دعم قوى الإطار التنسيقي في بغداد.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة ذي قار قد أتمت انتخاب الكابينة الحكومية في 5 شباط 2024، حيث انتخب عبد الباقي العمري من تحالف نبني رئيساً لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف قوى الدولة الوطنية محافظاً. كما تم انتخاب مرتضى جودة نائباً لرئيس المجلس ورزاق كشيش وماجد العتابي نائبين للمحافظ. وقد تشكلت التشكيلة الحكومية من قوى الإطار التنسيقي مع توزيع المناصب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المتحالفة ضمن الإطار.
كما ناقشت أوساط أكاديمية ومجتمعية في ذي قار في منتصف كانون الثاني 2024 التحديات التي تواجه إدارة المجلس، محذرين من ردود فعل الشارع تجاه إخفاق المجلس في الوفاء بالوعود الانتخابية. وكشف مكتب مفوضية انتخابات ذي قار عن نسبة مشاركة بلغت 31% في انتخابات مجالس المحافظات، وهي أدنى نسبة مشاركة مقارنة بالدورات السابقة، بينما أفادت منظمة تموز أن النسبة الفعلية أقل من 25% مع عزوف ملحوظ من الناخبين الشباب.