بغداد/ المدى

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بيانا اعتبرت فيه فتاوى المرجع السيد علي السيستاني دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي منها.

وذكر بيان للوزارة: "تابعنا باهتمام وحرص كبيرين ما جاء من توجيهات سديدة من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في مجموعة من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا الموضوع البالغ الأهمية الذي تعمل عليه الجهات المختصة لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وقد قطعت وزارة الداخلية فيه شوطاً كبيراً وعلى أكثر من مسار سواء على مستوى مطاردة تجار هذه السموم ومحاسبة المروجين والمتعاطين، فضلاً عن افتتاح نحو 16 مصحة قسرية لتأهيل الضحايا، وأن ما وجه به سماحة المرجع الأعلى يعتبر دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي من المخدرات".

وأضاف: "كما أن وزارة الداخلية وبحسب ما جاء في فقرات البرنامج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وضعت مجموعة من الخطط لإنجاز المسؤولية التي تقع على عاتقها خاصة في مجال محاربة الفساد والمفسدين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحققت نسباً جيدة في خفض نسبة الجريمة وعدم التهاون مع أية جهة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتقديمهم للعدالة بعد إجراء التحقيقات القانونية التي أدخلنا فيها طرقاً حديثة تستند الى العمل الأكاديمي المهني النزيه ووضع مبادئ حقوق الإنسان في طليعة العمل خاصة أثناء إجراء التحقيق مع المتهمين، ومحاسبة كل من يقوم بانتزاع الاعترافات بطرق غير قانونية واستخدام أساليب بعيدة عن الإنسانية". 

وتابع: "كما أن وزارة الداخلية ومن خلال الجهات الرقابية مستمرة في محاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته او منصبه وقد تم طرد ومحاسبة عدد من الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا الى العمل الشرطوي".

وتقدم بـ"الشكر والعرفان والامتنان الى صاحب المواقف الشجاعة والفتوى المباركة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وسنبقى نسترشد بنوره ونسير على توجيهاته السديدة".