خاص/المدى

تعتبر منح القروض من قبل صندوق الإسكان خطوةً حيوية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم هذه القروض في تسهيل الحصول على السكن المناسب للمواطنين.

ويساعد صندوق الإسكان في توفير التمويل اللازم لبناء أو شراء المساكن، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد والعائلات، ويعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين ظروف المعيشة.

وكما تدعم هذه القروض النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاع البناء والعقار، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "خطة صندوق الإسكان للعام الحالي تضمنت صرف 900 مليار دينار بين 17 ألف مستفيد ممن تقدموا للحصول على قروض الصندوق".

وأوضح الصفار، أنه تم "إقراض 14 ألف مشمول خلال الأشهر الماضية، ولم يتبق غير 3 آلاف مستفيد سيتم منحهم القروض تباعاً، وبذلك يكون الصندوق قد أنجز خطته للعام الحالي".

وأضاف أن "استئناف إطلاق القروض مرهون بالاسترجاعات المالية التي تأتي من المواطنين، مقابل القروض التي تسلموها، وأن عملية الدفع الإلكتروني أسهمت بسهولة وسرعة استرداد المبالغ"، مبيناً أن "الصندوق لم يحدد حتى الآن موعداً لإطلاق قروضه المقبلة".

وأشار الصفار إلى أن "البنك المركزي أمهل الصندوق مدة 5 سنوات لتسديد المبالغ التي بذمته بموجب المبادرة التي أطلقها في وقت سابق، لدعمه بمبلغ تريليون و250 مليار دينار، الأمر الذي مكنه حينها من إقراض عدد كبير من المواطنين".

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي، حسين إسماعيل، خلال حديث لـ (المدى)، إن "منح القروض للمواطنين من صندوق الإسكان يعد خطوة حيوية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التنمية في العراق".

وأردف، أن "هذا النوع من القروض يمكن أن يوفر للمواطنين فرصاً لتحسين مساكنهم أو شراء منازل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".

وتابع إسماعيل، أن "هذه القروض يمكن أن تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على المواد الإنشائية والخدمات المرتبطة بقطاع البناء".

وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أنه "على المستوى الأوسع، من خلال تحسين الظروف المعيشية للأفراد، يمكن أن تساعد القروض في تقليل التفاوت الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد".