خاص/ المدى

بين الباحث بالشأن الاقتصادي دريد الشاكر العنزي، اليوم الثلاثاء، معاناة موظفي دوائر الدولة من شريحة العقود، فيما اكد ان هذه الفئة لا تتمتع باي امتياز وظيفي.

وقال العنزي، إن "الجهات المعينة تتخبط في كافة قراراتها وتحتاج بين الفينة والأخرى الى تعديل واضافات". منوها على، ان "موظفو الدوائر من شريحة العقود كانوا موعودين أن تكون لهم حصصهم من التعيين في دوائر الدولة على ملاكاتها، غير ان المدة التي بقي فيها هؤلاء الأشخاص ليست بالقصيرة، اذ قضى معظمهم من ٥ الى ٦ سنوات واكثر في الدوائر والمؤسسات بصفة عقود ولم تشملهم التعيينات وفرص التثبيت على الملاك الدائم".

ولفت العنزي خلال حديثه لـ(المدى)، الى انه "حتى الان تعاني شريحة العقود من هذه الاخفاقات وذلك لعدم وجود قرار أو قانون متكامل يضمن لهم حقوقهم واستمرارهم بالعمل دون الخوف من التسريح او الاقصاء". مبينا، انه "يتطلب على الجهات ذات العلاقة أن تصدر تعليمات كاملة بخصوص هذه المجاميع  باختصاصاتها المختلفة لكونهم يعانون من مخاوف عديدة منها عدم ضمان استلام مرتباتهم الشهرية، فضلا عن حرمانهم من الترفيعات واحتساب الخدمة التقاعدية وآلية الاستقطاعات، اضافة الى آلية اضافة الخدمة بعد التثبيت والتحويل لموظف على ملاك الدائرة".

واكد الباحث الاقتصادي، انه "اغلب هؤلاء العقود لا يتمتعون باي امتياز وظيفي وغير مضمونين من قبل الدولة، ناهيك عن التعاقد مع كبار السن ومشكلة احالتهم للتقاعد، حيث يتوجب أن يكون لهم تعليمات خاصة، فيما ان هناك مشكلة اخرى وهي آلية التحويل في حال أن المتعاقد كان يحمل شهادة أعلى وتم تعيينه على ملاك دائرة".

وتابع، انه "تم نقل مجموعة من عقود دوائر متفرقة من ذوي حالة معينة الى وزارة النفط لأن رواتبها عالية مما جعل الدائرة تعاني من مخصصاتهم العالية، مع انهم غير موظفين ويعملون عمل الموظف العقد وهم غير مثبتين على الملاك الدائم". متسائلا "هل يمكن تحويل هؤلاء العقود الى العمل بالمعامل أو المنشئات القائمة كشركات اجنبية استثمارية بصيغة موظف حكومي محال لمدة الانجاز وما بعده، حيث يعتبر جزء من عقد العمل تشغيل نسبة من الأيدي العاملة العراقية في الشركات الاستثمارية، مشيرا الى، انه "لعدم وجود مشاريع صناعية في البلاد ستبقى هذه الحالة قائمة كما معاناة منتسبيها الذين يتنوعون بين الموظف والمستخدم".

واختتم العنزي، ان "هذا الامر خلق فوارق بين فئات الشعب، حيث يتساءل العديد من موظفي العقود في دوائر الدولة عن مدى احتمالية تطبيق قانون التقاعد والإجازات براتب اسمي عليهم كما طبق على موظفي الملاك الدائم".

وكان قد تظاهر، اول امس الأحد، العشرات من موظفي عقود إسناد "أم الربيعين" الذين لم يتم تعيينهم في عام 2012، مطالبين بتعيينهم على الملاك الدائم.، اذ اقيمت الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس محافظة نينوى، حيث طالب المتظاهرون بتسهيل إجراءات تعيينهم استناداً إلى أوامر التعيين التي أقرها البرلمان منذ عام 2022، والتي تم إدراجها في موازنة عامي 2023 و2024.