خاص/ المدى

وضع الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الثلاثاء 4 حلول لمعالجة مشكلة ارتفاع عدد الموظفين من شريحة العقود في دوائر الدولة ومؤسساتها، فيما بين ان تثبيتهم على الملاك الدائم لن يكون حلا لهذه الازمة.

وبين المحسن، انه "اصبحت مشكلة العقود تؤرق جميع الأطراف، حيث الطرف الاول وهو المواطن الذي يخشى ان تقوم الدائرة التي يعمل فيها بالاستغناء عن خدماته لأي سبب كان، وهو الامر الذي قد يؤثر سلبا على حياته الاجتماعية، هذا من جهة". مستدركا بحديثه، انه "من جهة أخرى الطرف الثاني هو الطرف الحكومي الذي يشعر بأن هناك من يمارس عليه ضغطاً كبيرا باتجاه تثبيت الاشخاص المتعاقدين مع الحكومة، بغض النظر عن العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة".

واوضح المحسن في حديث خص به (المدى)، ان "هذه الاشكالية أثرت سلبا في نواحي أخرى، خاصة مع وجود اشخاص قد لا يتمكنون من الحصول على تقاعد مجزِ، لأنهم لا يمتلكون سنوات خدمة تستطيع معه دائرة التقاعد صرف الراتب التقاعدي، ناهيك عن عدم تمكن هؤلاء من الحصول على قروض، ولا التقديم للحصول على قطعة ارض سكنية".

واضاف، ان "معالجة هذا الموضوع لا اعتقد انه سيكون من خلال تثبيتهم في المؤسسات التي يعملون فيها، بقدر ما يكون من خلال التفكير جديا بإيجاد مشاريع انتاجية يقوم هؤلاء بادارتها، وبذلك تكون الحكومة قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، يتمثل الاول برفد السوق المحلية بمنتجات يتم استيرادها بأموال طائلة، وبالتالي سيتم التوقف او على الاقل تقليل هذه الاستيرادات".

واكمل "اما الحل الثاني فهو تقليل الضغط على الموازنة العامة من خلال الاستغناء عن هؤلاء لوجود مشاريع تستوعبهم". لافتا الى، انه "بالنسبة للمعالجة الثالثة فتكون من خلال  توفير فرصة عمل ثابتة يكون دخلها اعلى من الدخل الذي يتقاضونه الان".

واردف، ان "رابع الحلول هو الحصول على توازن في اسواق الصرف بما يعني استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اضف الى ذلك انخفاض معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، واخيرا فإن هذا ينتج عنه تشجيع الآخرين على فتح مشاريع اخرى تستوعب اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل".

وتابع ان "هذا الحلول لا تعدو عن كونها امنيات قد لا تتحقق اذا تعرضت هذه المشاريع الى البيروقراطية، ووضع العراقيل امام ظهور هذه المشاريع الى النور، الامر الذي يستوجب اعادة النظر بتعلميات منح القروض الصغيرة والمتوسطة، والتي ينتج عنه تفعيل كثير من القطاعات الاقتصادية التي غابت منتجاتها عن السوق المحلية".

ويوجد في العراق أكثر من أربعة ملايين موظف حكومي في دوائر ومؤسسات الدولة، فيما يعاني اغلب المتعاقدين والاجور اليومية في دوائر الدولة بسبب عدم امتلاكهم المزايا كما في نظرائهم من الملاك الدائم.