بغداد/ خاص
كشف مختصون في الشأن البيئي والاقتصادي عن طرق فعالة لاستثمار النفايات في العراق، مؤكدين أن عدم معالجة ملف إعادة تدوير النفايات قد يؤدي إلى كارثة بيئية تهدد صحة المواطنين.
ويدفع العراق ثمناً باهظاً على الأصعدة الاقتصادية والصحية والبيئية نتيجة عجزه عن إدارة النفايات بشكل فعال، حيث تقتصر الإجراءات الحالية على حرقها أو طمرها بطرق بدائية، دون إعادة تدوير أو بيع.
وأوضح المختص البيئي سمير عبود أن العراق يعاني من سوء إدارة النفايات على كافة الأصعدة، الفردية والمجتمعية والرسمية، مشيراً إلى أن “معالجة النفايات في العراق عبارة عن فوضى، إذ لا تُجمع ولا تُعالج وفق الضوابط العلمية والإدارية”. وأضاف أن الأرقام المتداولة حول حجم النفايات، والتي تشير إلى 23 مليون طن يومياً، غير دقيقة بسبب غياب المعايير الحقيقية لدى الجهات المعنية.
وأشار عبود إلى أن “مواقع الطمر الصحي هي عبارة عن مواقع عشوائية تفتقر لأبسط مقومات العمل في مجال معالجة وطمر النفايات”، لافتاً إلى أن “ثقافة فرز النفايات غائبة على جميع الأصعدة”. وأكد أن “القطاع الخاص هو الحل الأمثل لمعالجة وتدوير النفايات، حيث أن فتح المجال أمامه وفق ضوابط صارمة يمكن أن يقضي على ظاهرة انتشار النفايات، ويحد من المخاطر البيئية والصحية، بالإضافة إلى كونه مصدراً اقتصادياً هاماً يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني”.
مراتب متأخرة
في مجال الأداء البيئي، جاء العراق في مراتب متأخرة عربياً وعالمياً وفقاً لمؤشر الأداء البيئي لعام 2024. فقد احتل العراق المرتبة 172 من أصل 180 دولة عالمياً، ومرتبة أخيرة عربياً، حيث سجل 30.4 نقطة من أصل 100. تحذر التقارير من تبعات التلوث البيئي، خاصة النفايات الطبية ومخاطرها.
مؤشر الأداء البيئي يقيم الاستدامة عبر 58 مؤشراً في 11 فئة، ويصنف الدول بناءً على أدائها في مجالات تغير المناخ، الصحة البيئية، وحيوية النظام البيئي، ومدى اقترابها من تحقيق أهداف السياسات البيئية.
لم يتفوق العراق سوى على دول مثل مدغشقر وإريتريا وبنغلادش والهند وميانمار ولاوس وباكستان وفيتنام التي سجلت أقل النقاط.
ثروة مهدورة
بينما تلجأ دول أخرى لتدوير النفايات بفضل التطور الصناعي والتكنولوجي، لا يزال العراق يعتمد على الطرق التقليدية فقط، متجاهلاً الاستفادة من النفايات، رغم أنه من أكثر البلدان تعرضاً للتلوث البيئي نتيجة المخلفات الناتجة عن الحروب والنفايات المنتشرة في المدن والقرى.
وقال المختص الاقتصادي ضياء المحسن إن “التحديات البيئية والتلوث تعتبر من المشاكل الكبرى التي تسعى الحكومات لمواجهتها بسبب تأثيراتها الاقتصادية والنفسية على المجتمع”. وأوضح أن العراق متأخر في الاستفادة من النفايات رغم التوجهات الدولية نحو استخدام التكنولوجيا في التخلص منها. وأكد أن “النفايات يمكن أن تكون مصدراً مهماً للطاقة الكهربائية”.
وأضاف المحسن أن “استثمار النفايات يتطلب جهداً مشتركاً من الجهات الحكومية والشعبية، ويمكن من خلال إنشاء مصانع تدوير النفايات توظيف العديد من العاطلين عن العمل”. وأشار إلى أن “النفايات يمكن تقسيمها إلى صلبة، معدنية وغير معدنية، والمواد الغذائية الفائضة، التي يمكن إعادة تدويرها لتصبح أعلافاً للحيوانات، مما يعود بالنفع الاقتصادي على البلد”.
وخلص المحسن إلى أن “تدوير المواد الغذائية التي تُهدر حالياً يمكن أن يوفر أعلافاً ذات جودة أفضل من العلف المستورد، بأسعار أقل، ويخلق فرص عمل جديدة”.
وتغطي النفايات مساحات واسعة في مختلف المحافظات العراقية، مما يدفع المواطنين إلى حرقها للتخلص منها، مما يؤدي إلى تصاعد الأبخرة السامة، واختناقات بين السكان. وتشير التقارير الأممية إلى أن العراق ينتج أكثر من 30 ألف طن من النفايات يومياً، في حين يفتقر إلى بنية تحتية ملائمة للتعامل مع هذا الكم الهائل بطرق تضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.