 متابعة / المدى

طالبت لجنة النزاهة النيابية، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية بإعادة خططها بشأن مشروع خط نفط البصرة - العقبة، فيما أكدت انها متصدية للأنبوب كونه يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ويقول عضو اللجنة علي تركي الجمالي في تصريح صحفي، ان حديثنا عن موضوع أنبوب العقبة كثر في وسائل الاعلام وحذرنا الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي) ولا زال نحذر الحكومة العراقية الحالية من هذا الانبوب، مبينا، نحن قلنا بصريح العبارة ان هذا الانبوب ليس لتصدير النفط أنما هو أنبوب لترويج التطبيع مع الكيان الصهيوني كون بدايات هذا الانبوب عراقية لكن نهايته ستكون إسرائيلية.
ويضيف، كل من يسعى الى فرض هذا الانبوب سوى كان بتخصيص أموال له من الموازنة العامة أو بالمخططات، فانه يسعى الى ضرب الوحدة العراقية الرافضة لموضوع ان تكون هناك أي علاقات أو تبادل منفعة مع الكيان الصهيوني.
ويتابع عضو لجنة النزاهة النيابية، نطلب من الحكومة العراقية بإعادة خططها بهذا الموضوع الذي يجب انهاءه حيث ان الشعب العراقي بدء ان يعي خطورة هذا الانبوب، بالإضافة الى تحذير الاقتصاديين نتيجة عدم وجود جدوى اقتصادية منه، وكذلك التخصيص المالي "المهول" له، حيث حتى الـ25 سنة القادمة لن تكون هناك فائدة للشعب العراقي أو للموازنة العراقية منه.
وتحدث برلمانيون مؤخرا عن تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2024 لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة-العقبة لتصدير النفط العراقي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد عن جدواه الاقتصادية وأهدافه، خصوصا مع حديث البعض عن تكلفته لمليارات الدولارات ودخول أطراف سياسية على الخط ووصفه بأنبوب التطبيع مع إسرائيل.
غير أن الحكومة قالت إن المشروع يصل إلى مدينة حديثة فقط وأن هذا المشروع يمثل العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية ويمنح العراق منافذ تصدير جديدة، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية.
وتعود فكرة مد الأنبوب إلى عام 1983، إبان الحرب العراقية – الإيرانية التي أغلقت منفذ الصادرات النفطية العراقية عبر الخليج العربي وبعد عام من إغلاق سوريا خط أنبوب النفط العراقي الواصل إلى البحر المتوسط.