بغداد/ وكالاتذكر مستشار حكومي أن العراق يعد البلد الأكثر احتواءً على موظفين في المنطقة مقارنة بعدد سكانه إذ وصل موظفوه إلى نحو أربعة ملايين. وقال عضو لجنة التعيينات في الحكومة عبد الله اللامي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن"الدوائر الحكومية تحتوي على ثلاثة ملايين وخمسمئة موظف من الدرجات العامة والفين وخمسمئة وثلاثة وعشرين موظفاً من الدرجات الخاصة".
وأضاف أن"قانون التقاعد أصبح عاجزا عن توفير معادلة توازن بين الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد والموظفين الذين تم تعيينهم حديثا".وتابع اللامي أن"الاقتصاد العراقي لا يمكن له أن ينهض مادام يعتمد بشكل شبه كلي على التعيينات الحكومية حيث نلمس ترهلاً كبيرا في أداء الدولة الوظيفي والخدماتي".وأوضح أن"العراق يمر بموقف حرج أمام المجتمع الدولي بسبب وجود ما يقارب اربعة ملايين موظف حكومي يعملون في دوائر الدولة وقسم كبير منهم لايؤدون اعمالهم الموكلة اليهم بشكل جيد".وكان مجلس النواب بدورته الاولى قــد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور.يذكر ان 115 الف درجة وظيفية شاغرة قدمتها الحكومة الى مجلس النواب لغرض المصادقة على تعيينها في الوزارات والمؤسسات كافة مطلع العام لم تحظ بتأييد بعض من الجهات السياسية في المجلس التي أكدت ان التعيين يجب ان يتم عبر مجلس الخدمة الاتحادي، فيما عده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي القرار آنذاك بأنه قرار سياسي.