بعد أن هدأت الزوبعة، عادت البطاقة التموينية إلى الكواليس التي فجرتها  .  فبعد أن عجز القطاع العام بكل مؤسساته التجارية والنقل والرقابة والنزاهة عن توفير البطاقة التموينية رغم تخفيضها بعد رفع الشاي والبقوليات من مفرداتها ،  وهذا يذكرنا بمشكلة الكهرباء، ومن خلال مقارنة بسيطة تستطيع أن نسأل من عاش قبل  2003 راشداً أيهما كان أفضل رغم الحصار في تلك الفترة ستكون الإجابة سلباً.  لا بد في هذه الحالة أن يتم التصدي لهذه الأزمة وكيفية تحويلها لفرصة نجاح.

وأثناء الإعلان عن رفع البطاقة التموينية خلال الربع الأول من السنة المقبلة تبرع الكثير في التصدي للقرار ليصبح عصاة بيد الأكثرية السياسية وليس لهش الغنم مطلقاً!  

وهكذا أمام هذا الضغط كانت له آثار أخرى امتدت من المرجعية الى منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ولكن كانوا بدون مآرب أخرى   .

في حين كان وراء الموقف الشعبي عموماً شبح واحد وهو شبح الاحتكار ورفع الأسعار وابتلاع المخصص مالياً وهذا بالإضافة الى شريك المحتكر ذلك الفاسد الذي يعيش بين ظهرانينا غير مبال لأنه في كلتا الحالتين خارج اللعبة، فلا هو من ذوي الدخل المحدود ليخاف ولا متعرض لبطالة وتوقف عمله لأن المادة هي غذاء لا غنى عنه سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً.  رغم أن البعض يقول أن القطاع الخاص غير متمكن مالياً لتوفير الكم المستورد من الفقرات الأربعة الباقية وليس لديه من المخازن والصوامع ليستوعبه كما أن النقل الخاص تصعب السيطرة عليه.

هنا تكافأت الأدلة بين مدافع عن القطاع الخاص والقطاع العام الذي يراوح.

إذن لا بد من الشروع ببرنامج يصب في خانة فرصة للنجاح.  لان كلا القطاعين غير مؤهل لحد الآن . ولذلك لا بد من حل ثالث  ، بأن نبدأ كخطوة أولى يقدر عليها القطاع الخاص بإمكاناته المالية والتسويقية وهي جلب مادتي الزيت وحليب الأطفال وبإمكان وزارة التجارة بخبرتها أن تحدد ما تشاء من مواصفة من خلال إجازة الاستيراد. وبالإمكان تعويض المواطن قيمتها نقداً مجزياً كتجربة وتمرين يؤهل الأجهزة للتفكير جدياً بابتكار وسائل تسمح بظهور الأخطاء وتلافيها كونها مواد ليست أساسية مقارنة ( بالحنطة والرز والسكر ). ويخفف من ضغط الفساد مع إمكانية حصر جميع المحاولات التي تظهر. 

أما الحنطة وحسب إحصائية وزارة التخطيط فإن المنتج المحلي يغطي  60 ـ 67%  من الحاجة المحلية وهذا مشجع جداً، وليس بإمكان القطاع الخاص أن يستورد حنطة يخزنها بصوامع التجارة مثل المنتج المحلي الذي من المفروض أن يستوعب الحاجة التامة لأمن غذائي. وليس بإمكان التجارة ومن تجربتها العريقة دعم الرغيف؟ ودعم سعر الحنطة المحلية؟ وهكذا الرز أو على الأقل فتح مجال استيراد بنسبة ربع المستورد كتجربة إثبات حسن نية من خلال إجازات استيراد دقيقة. أما السكر فموضوعه مختلف لمحدودية الإنتاج المحلي (سكر العمارة وبنجر الموصل) لا بد من جعله مواكباً لأي محصول إستراتيجي. أليس ذلك ممكناً؟