 بغداد/ المدىأكد معتمد المرجعية الدينية بكربلاء أحمد الصافي، أن العديد من المسؤولين الذين تبوأوا مناصب عليا في الدولة يفتقرون إلى الكفاءة والجدارة، وعليهم التنحي عن المناصب التي أوكلت إليهم، وفيما طالب البرلمان باعتماد الشفافية في اختيار النواب البدلاء من الوزراء بحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات، انتقد تخفيض موازنة العتبات الدينية.
وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة، إن"العديد من المسؤولين ممن تبوأوا مناصب عليا في الدولة، غير جديرين بها لافتقارهم إلى الخبرة والكفاءة المطلوبة"، ناصحاً إياهم بـ"التخلي عن مناصبهم، لأنهم لن يتمكنوا من تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".وانتقد الصافي استعلاء المسؤولين على الناس وسوء اختيارهم للمساعدين، قائلا إن"إطلال المسؤولين على الناس من ابراج عاجية، وإحاطة انفسهم بحلقة من النفعيين والانتهازيين، يمنعهم من رؤية الأمور على حقيقتها"، داعياً إياهم إلى"الاقتراب من الناس والوقوف على مشاكلهم عن كثب بهدف وضع الحلول اللازمة لها". وفي جانب آخر، وصف الصافي المسؤولين الذين يعيدون جزءا من مخصصات وزاراتهم أو إداراتهم الى خزينة الدولة نهاية كل عام، بـ"الفاشلين"، لأن"هذه الاموال كان ينبغي أن تنفق في تقديم الخدمات للناس".وأضاف"وفي الوقت الذي يعتبر فيه إهدار الأموال العامة جريمة يجب أن يدان ويحاسب مرتكبوها، فإن عدم إنفاق الأموال في مجالاتها يعتبر جريمة لابد من المحاسبة عليها"، داعياً هيئة النزاهة الى"محاسبة المسؤولين الذين يقصرون في انفاق الأموال في خدمة الصالح العام".من جهة أخرى، انتقد الصافي تخفيض موازنة الوقف الشيعي بنسبة 69%، مشددا على أن"هذا التخفيض سيضر بمستوى الخدمات وبحجم المشاريع التي تضطلع بها إدارات العتبات الدينية"، مبينا أن"خفض الإنفاق لايصب في صالح السياحة الدينية، ولا يخدم البلاد في الظروف الراهنة"، على حد تعبيره.واضاف معتمد السيستاني في كربلاء ان"توافد الزوار الأجانب بكثافة الى العراق كان من الأسباب التي أسهمت في تغيير الانطباع السائد لدى الرأي العام العالمي الذي كان يعتقد بأن اوضاع العراق متردية". وفي سياق آخر، طالب الصافي البرلمان"باعتماد الشفافية في استبدال النواب المستوزرين، بالعودة الى نسبة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الانتخابات النيابية الأخيرة"، مضيفاً إنه"لا يصح استبدال نائب بآخر لا يليه بعدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى"متابعة هذا الملف وتصحيح الأخطاء التي حصلت".يذكر ان أوساط سياسية، وجمعيات أهلية، انتقدت طريقة استبدال النواب المستوزرين، بآخرين، ووصفت بعض المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات، الطريقة التي اتبعت في اختيار النواب البدلاء بـ"الخرق الدستوري"، داعية مجلس النواب الى الاستعانة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديد اسماء النواب الذين يحق لهم شغل مقاعد زملائهم ممن غادروا المجلس الى مقاعد الحكومة.