متابعة/ المدى
اثار تأجيل محاكمة نور زهير، المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية العراقية، فيما يعرف بـ"سرقة القرن"، الشكوك بين الاوساط السياسية، اذ كان من المفترض ان تجرى المحاكمة صباح أمس الاربعاء.
وأعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، تأجيل محاكمة نور زهير الى نهاية شهر آب الجاري.
وكتب سند على صفحته في "فيسبوك"، قائلا إن: المحاكمة تأجلت الى يوم 27 من شهر آب/أغسطس الجاري لعدم حضور "نور زهير" الى المحكمة.
بدورها، قالت عضو مجلس النواب النائبة سروة عبد الواحد، إنه "عندما كان نور زهير في العراق وتحت انظار المسؤولين، لم تتخذ الجهات الرسمية أي إجراءات بحقه، واليوم عندما هرب من العراق بمساعدة المتورطين معه والمساندين له بعملية سرقة القرن، يريدون محاكمته".
وأضافت عبد الواحد، أن "نور زهير خرج ولم يعد، لان هناك طبخة مسبقة لعدم عودته الى العراق بعد ان قام بأكبر سرقة ربما بتاريخ العراق".
وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد حددت أمس الأربعاء الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة "نور زهير".
والثلاثاء الماضي، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم "غليظ ورادع" بحق "نور زهير" المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن"، مشددا على أنه "لن يفلت من العقاب" لتورطه بقضايا فساد أخرى.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي، إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم".
وأوضح أن النص القانوني المتهم بها "نور زهير جاسم" هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وهذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الاخيرة تخص الموظفين.
وكشف حنون أن "لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير"، قائلا:" لن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن) "وإذا أفلت سنأخذه بأخرى ثابتة".
وشدد رئيس هيئة النزاهة بالعراق، على أن "السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة".
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.