 بغداد/ هشام الركابي يتخوف سكان مدينة البصرة من عودة مياه البزل الايرانية الى اجتياح اراضيهم من جديد، خاصة مع موجة الامطار التي تشهدها المنطقة بداية العام الحالي 2011، وارتفاع مناسيب المياه في الانهر والمسطحات المائية، كما يتخوفون ايضا من تكرار مشهد غمر مياه البزل للاراضي في البصرة
 وتلويث مياه شط العرب بالاملاح الناجمة من مياه البزل، وبالتالي نفوق الاسماك في شط العرب وحرمان العديد من سكان المحافظة من مصدر عيشهم. وتعرضت بعض المناطق الحدودية الواقعة ضمن قضاء شط العرب خلال شهر تشرين الثاني الماضي الى تسرب كميات من مياه البزل المالحة القادمة من مزارع قصب السكر في محافظة خوزستان الإيرانية، عقب تعرض السدة الترابية للعراق إلى أضرار كبيرة من جراء تلك المياه عليها، وتؤكد مصادر في محافظة البصرة ان كمية من المياه المتسربة من الجانب الايراني شكلت مسطحاً مائياً بطول 3 كم عرضاً و40 كم طولاً، فيما تسربت كميات أخرى إلى نهر الخيين الذي يتصل بشط العرب وادت الى زيادة نسبة الملوحة فيه. ويشعر حبيب عبد الجبار من قضاء شط العرب بالقلق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في المنطقة عموما نتيجة موجات الامطار التي تشهدها الاراضي الواقعة ضمن الشريط الحدودي مع ايران، وقال لـ(المدى): غطت المساحات المائية المالحة المنطقة القريبة من القضاء، وهي قادمة من مزارع قصب السكر، وادت الى بقاء نسب الملوحة في اراضينا وتركزها في مياه شط العرب الذي يعاني بالاساس من ارتفاع نسب الملوحة فيه منذ سنوات، وهذا خطر يحدق بالاراضي العراقية وبشط العرب، الذي قلت فيه الاسماك بنحو ملحوظ، وشاهدنا اعدادا كبيرة في النهر قد نفقت نتيجة تدفق مياه البزل اليه. وكان نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي قد قال في وقت سابق إن مياه المبازل الإيرانية توقفت عن التدفق بشكل نهائي بعد الحوارات المباشرة بين الحكومة المحلية والجانب الإيراني، مبيناً أن الإجراء الأهم تمثل بإغلاق نهر الخيين واتخاذنا إجراءات احترازية منها إعادة تأهيل سدة ترابية بطول130 كلم على الحدود مع إيران.وأضاف السليطي بحسب"السومرية نيوز"أن هذه المشكلة ليست جديدة فمنذ سنوات والجانب الإيراني يتخلص من مياه البزل بالطريقة نفسها، لكن في السابق كانت تتوفر كميات كبيرة من المياه العذبة التي كانت تغطي على ملوحة مياه البزل الإيرانية وتحد من تأثيراتها وهي لم تعد متوفرة في الوقت الحالي". فيما قال مدير زراعة البصرة عامر سلمان إن"كميات كبيرة من الأسماك النهرية نفقت الأسبوع الماضي بسبب مياه البزل الإيرانية"، مؤكدا أن"تلك المياه تتميز بملوحتها الشديدة وتلوثها بمواد سامة ومخلفات حربية". وأوضح سلمان أن"وقف تسرب مياه البزل ليست بالمهمة السهلة وإنما تتطلب قيام الجانب الإيراني بوقف تنفيذ المشاريع الزراعية القريبة من الحدود العراقية من الجهة المقابلة لقضاء شط العرب"، لافتا إلى أن"المشكلة الحقيقية لا تكمن بتدفق تلك المياه إلى الأراضي الحدودية وإنما بتسربها إلى شط العرب". وادت الاجراءات العراقية الى ايقاف جزء من تسرب المياه لاراضي البصرة، من خلال اعادة بناء ساتر ترابي يمتد بمحاذاة الشريط الحدودي بطول 40 كم. لكن هذا الاجراء غير فعال بحسب ما يعتقده المهندس وليد راضي، وقال: قد ينهار هذا الساتر في اية لحظة نتيجة تدفق المياه من جديد، وعندها ستحدث الكارثة.واضاف في تصريح لـ(المدى): لا بد من اجراءات فعالة وتوقيع اتفاقية مع الجانب الايراني، يتحمل بموجبها جميع تكاليف الاضرار الناجمة عن دخول المياه المالحة الى الاراضي العراقية وشط العرب، فزيادة ملوحة المياه القادمة الينا، ستؤدي الى القضاء نهائيا على الاحياء المائية في شط العرب، وكذلك تدمير الاراضي الزراعية وعدم فائدتها للزراعة من جديد.وكان رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية علي سوادي اشار في تصريح سابق للمدى"في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي ان مسألة المياه بدأت منذ العام الماضي وان الحكومة المركزية لم تعر للموضوع اي اهمية حينها، مبينا انه في 26 من الشهر الماضي ابلغت قيادة حرس الحدود الرابعة مجلس المحافظة وجود تدفق للمياه بواسطة انابيب عملاقة موجودة على السدة الحدودية الايرانية المقابلة للسدة الحدودية العراقية تحديدا من مخفر زيد 1 ومخفر زيد 2. واضاف سوادي انه ما ان جاء لمجلسه اشعار بالموضوع حتى قام بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في المحافظة على تقوية السدة العراقية حتى لا تنفذ المياه عبرها، كونها سدة قديمة انشأت قبل 30 سنة. وبالرغم من السيطرة على الموقف الا ان تقارير اتت من المحافظة تشير بوجود مياه مالحة. من جانبها وصفت مديرية بيئة المحافظة حينها هذه المياه بالسامة، مما حذا بمجلس المحافظة الاتصال بمركز انعاش الاهوار للابلاغ بشأن تسرب مياه مالحة من الجهة المقابلة لهور الحويزة ونفذت كميات منه الى نهر السويب. وبهذا الشأن اكد سوادي ان الجهات المختصة بالمحافظة قامت بانشاء سد ترابي من اجل منع تدفق المياه الى شط العرب، موضحا ان المجلس قام باعداد تقرير وارسله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك في الحادي عشر من