 متابعة/ المدىطالبت هيئة النزاهة الكتل السياسية بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة الرسمية في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن العملية السياسية فرضت أشخاصا تصعب محاسبتهم.وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي لوكالة كردستان للأنباء إن "هيئة النزاهة تطالب الكتل السياسية بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة وعدم التستر على مسؤولين كبار تابعين لهم او محاولة دفع الاجراءات القانونية ضد الكتل السياسية المنافسة لهم".
وتابع أن "هيئة النزاهة لمست تدخلات كبيرة من قبل الكتل السياسية في منع الاجراءات القانونية بحق عدد كبير من الموظفين في دوائر الدولة".وتابع أن "العملية السياسية فرضت اشخاصا يحتلون مناصب كبيرة تصعب محاسبتهم او اجراء تحقيق معهم كونهم يمتلكون أدوات سياسية تحول دون قيام اللجان التحقيقية بأي اجراء قانوني ضدهم".وبين أن "مكافحة الفساد في دوائر الدولة تقدمت خلال عام 2010 بشكل طفيف عن عام 2009 غير أن المشكلة ما تزال كبيرة وتتطلب توحيد الجهود الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".وأكدت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة المرتقبة "سيزيد" من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.على صعيد آخر، كشفت هيئة النزاهة العامة، أمس السبت، عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع هيئة النزاهة العامة وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات. التفاصيل ص2