بغداد/المدى
أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، عدم وجود اتفاق البيت الشيعي مع نظيره السني على تغيير المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال الفتلاوي، إن "الخلاف السني حول رئاسة مجلس النواب ما زال قائما، إلا ان أقصر الطرق لحسم المنصب يكون من خلال رمي جميع الخلافات جانبا والاتفاق على شخصية محددة من داخل المكون السني لتقديمها للتصويت".

واتهم "الكتل السنية بعرقلة اختيار رئيس مجلس النواب، إذ إنها لم تتفق في ظل خلافات كبيرة فيما بينها".

وأشار إلى "إصرار رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، بالتمسك بالمنصب".

وبين ان "محمود المشهداني وسالم العيساوي هما المرشحين للمنصب ، وما زال الصراع قائما حول اختيار احدهما".

من جانبه، كشف عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي، عن مخرجات اجتماع القوى السنية في منزل رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي في مدنية الفلوجة.

وقال الدليمي في تصريحات صحافية، إن "اجتماع القوى السنية في منزل الحلبوسي ناقش صفقة سياسية لعرض التنازلات التي يمكن ان يقدمها أي طرف مقابل التنازل عن منصب رئاسة البرلمان".

وأردف، أن "وفود من التحالفات السياسية السنية المعارضة لتوجهات الحلبوسي حضرت الاجتماع، مشيرا إلى ان "الحديث دار عن إمكانية التنازل عن رئاسة المجلس مقابل الحصول على الوزارات".

وتابع، أن "المحادثات ما تزال مستمرة لحين دراستها من بقية قادة التحالفات والاستجابة لها أو رفضها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي رسمياً.

ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب كثير من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.