المدى/ متابعة

أشّر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم السبت، تأخيراً بتمويل رواتب الموظفين، لكنه قال إن تلك الرواتب مؤمنة كرصيد لدى الحكومة.

فيما تشهد الأسواق العراقية حالة من التساؤلات والقلق بعد انخفاض أسعار النفط، باعتباره يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ويعتمد المواطنون بشكل كبير على إيراداته في تمويل الخدمات والرواتب وغيرها من المصروفات الحكومية.

الكرعاوي أضاف في حديث تابعته (المدى)، أن "هناك تأخيراً في تمويل رواتب الموظفين بسبب شح النقد المالي، وهذا الأمر واضح لان اغلب الوزارات ودوائر الدولة تعاني من تأخر بتمويل وصرف رواتب موظفيها".

توفير النقد المالي

وأوضح الكرعاوي، أن "بعض الوزارات والدوائر كانت تصرف رواتب موظفيها يوم 16-18 من الشهر لكن الآن تتأخر إلى يوم 26، وهذه الأيام العشرة من التأخير أسبابها وجود مشكلة في توفير النقد المالي".

ولفت الكرعاوي الى أن "رواتب الموظفين بشكل عام مؤمنة كرصيد في الحكومة، لكن تاريخ تمويلها سيتأخر بسبب نقص في النقد المالي".

وتابع عضو اللجنة المالية، القول إنه "حسب آخر اجتماع مع وزيرة المالية طيف سامي أكدت أن رواتب الموظفين مُؤّمنة لشهر آب الجاري".

فيما شكا الموظفون في العراق في الأشهر الأخيرة من تأخير رواتبهم حتى الى نهاية الشهر، فيما كانت تُسلم في الفترة من 16 الى 26 من كل شهر.

الحكومة العراقية واللجنة المالية في مجلس النواب بدورها اكدت، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.

ازمة كردستان

وينتظر افراد ومنتسبو قوات البيشمركة والاجهزة الامنية الأخرى، منذ أكثر من شهرين حسم موضوع قوائم رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان.

حيث كشف مصدر مطلع، يوم امس الجمعة، عن تحديد موعد جديد لإرسال رواتب الموظفين والأجهزة الأمنية في إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث صحفي تابعته (المدى)، إنه "كان من المقرر إرسال رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية يوم الخميس الماضي".

وأضاف أنه "نظرا لاكتمال عمليات التدقيق ووجود تعيينات جديدة وعقود أبرمتها حكومة الإقليم وتجاوز رواتب الموظفين في كردستان لتريليون دينار، فقد تقرر تأجيل الإرسال ليوم الأحد المقبل"، مؤكدا انه "حتى الآن لا يوجد اتفاق على موعد محدد لإرسال الرواتب كل شهر بشكل منتظم".

فيما افادت مصادر صحفة اخرى في محافظة السليمانية، بقيام عدد من موظفي الدوائر الحكومية بالإضراب احتجاجا على تأخر الرواتب.

وقالت المصادر، إن موظفي دوائر الكهرباء والطابو وكاتب العدل في قضاء كلار وكفري ومناطق أخرى تابعة للسليمانية باشروا بالإضراب عن الدوام.

وأكدت أن سبب الاضراب هو تأخر صرف رواتب الموظفين في كردستان لشهر تموز الماضي.

وتعرض الموظفون في إقليم كردستان إلى حالة من الارباك باستلام الرواتب ومواعيدها مما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في الاقليم. حسب الموظفين.

زيادة في رواتب النواب

الى ذلك شن ناشطون ومواطنون غاضبون في وسائل التواصل الاجتماعي، حملة كبرى للرجوع عن إقرار البرلمان سرًا زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب في ظل إرباك عالمي في أسعار النفط.

حيث صوت مجلس النواب في جلسة الأربعاء الموافق 7 اب على زيادة رواتب مخصصات نوابه.

الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، قال في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "تصويت مجلس النواب العراقي على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير وكذلك زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30‎%‎  من قيمة الراتب الاسمي هو خيانة للشعب الذي انتخبهم ومخالفة للدستور العراقي والقوانين ومخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية ولمبدأ تكافؤ الفرص في ظل الظروف القاسية للمواطن العراقي، وتعطيل القوانين المهمة التي تلامس الحاجات الاجتماعية والإنسانية".

وبين ان "التوصيف القانوني لعضو مجلس النواب هو بدرجة مدير عام فكيف يخصص له مخصصات وزير خلافاً للقانون وهو كسب دون سبب وتعسفاً في استعمال الحق، كما ان النصوص الدستورية ومنها نص المادة 16 نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من القوانين والقرارات ذات الصبغة الإنسانية ومنها قانون سلم الرواتب فضلاً عن مخالفتهم لنص المادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين  متساوين امام القانون".

وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان "الدستور العراقي قد اوجب في مادته الـ50 في أداء اليمين على عضو مجلس النواب بعد القسم بالله العلي العظيم ان يرعى مصالح شعبه وثرواته ويلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد".

وكانت قد حصلت (المدى) على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.

وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".

فيما حصلت (المدى) على وثيقة صادرة من مكتب النائب احمد الشرماني، تتضمن مطالبة رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.

وكانت رواتب النواب قبل تخفيضها تتراوح بين 10 إلى 15 مليون دينار، إلا أنها حاليًا تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين، قبل أن يتم التخفيض إلى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي إن هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان لتكون الرواتب ربما بين 6 إلى 10 ملايين دينار.

التضخم وسلم الرواتب

وخرج الآلاف من الموظفين في تموز الماضي في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.

فيما اكد النائب في البرلمان العراقي رائد المالكي، في وقت سابق، أن مشروع قانون سلم الرواتب لدى الحكومة بعدما سحبته من مجلس النواب، مشيرا إلى أن تأخير إقراره بسبب الحكومة وليس البرلمان.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، إذ يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب".

وأضاف أن "مشروع القانون سحب من الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم إرجاعه رغم المطالبات المتكررة من النواب".

يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية، فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.