 اربيل / سوزان طاهر

في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة السكن وتعزيز رفاهية الموظفين، أعلنت حكومة إقليم كردستان عن خطة لتوزيع قطع أراضي على الموظفين في مختلف التخصصات، بما في ذلك المتقاعدين. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود حكومية لتحقيق توزيع عادل للموارد والمزايا بين مواطني الإقليم.

تفاصيل خطة التوزيع
أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحفي سابق، عن مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة مواطني الإقليم، بينها توزيع الأراضي المخدومة على الموظفين. وتعاني الكوادر الوظيفية في الإقليم من عدم شمولهم بملف توزيع الأراضي، رغم أن أقرانهم في الحكومة العراقية يتمتعون بهذا الامتياز.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام في وزارة البلديات بإقليم كردستان، عمر عبد الرحمن، أن “عملية توزيع الأراضي على موظفي حكومة الإقليم ستشمل المتقاعدين أيضًا”. وأضاف في حديثه لـ(المدى) أن “مساحة الأرض المخصصة للتوزيع لن تقل عن 200 متر مربع، وسيتم تجهيزها بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء قبل توزيعها”.
وأشار عبد الرحمن إلى أن “عملية التوزيع ستتم عبر مراحل متعددة، مع منح الأولوية للموظفين الذين لديهم خدمة أطول، وقد تؤخذ بعض الشروط الإضافية في الاعتبار مثل الحالة الاجتماعية والمادية، بالإضافة إلى ما إذا كان الموظف يمتلك دارًا أو أرضًا باسمه. وسيكون للمتزوجين وذوي الدخل المحدود الأولوية في هذه العملية”.
تعمل وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان حاليًا على تنفيذ خطوات توزيع الأراضي، وقد تم توجيه البلديات بإعداد تقرير مفصل يتضمن عدد الموظفين المستحقين ومواقع الأراضي المخصصة لهم على الخريطة. ويأتي هذا استجابة للقرار الصادر عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

القضاء على أزمة السكن
ووصف عضو برلمان إقليم كردستان، سعيد مصطفى، قرار توزيع الأراضي بأنه خطوة مهمة ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين وتقليل حدة أزمة السكن التي تشهدها مدن الإقليم. وأشار في حديثه لـ(المدى) إلى أن “هذه الخطوة ستقدم الخدمة لأكثر من نصف مليون موظف على الأقل، مما يعني أنها قد تشمل حوالي نصف سكان الإقليم أو أكثر”.
وأشار مصطفى إلى أن “هذه هي الخطوة الأولى، وستتبعها خطوات أخرى تشمل شرائح أخرى من المجتمع، مثل الرعاية الاجتماعية، بهدف شمول جميع سكان الإقليم بتوزيع الأراضي”.

التحديات والاعتبارات
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي عثمان كريم عن أهمية توزيع قطع الأراضي على الموظفين والفلاحين، مشيرًا إلى أن “هذه العملية ستنعش سوق العقارات وتخفف من أزمة السكن التي ارتفعت معدلاتها خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 25%”.
ومع ذلك، أكد كريم على ضرورة تجهيز الأراضي بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وتبليط الطرق قبل توزيعها. وأضاف: “يجب أن تكون عملية توزيع الأراضي فعالة ومجدية، بحيث يمكن للمواطنين الاستفادة منها بشكل مباشر، سواء ببناء منازلهم أو ببيعها لتحسين أوضاعهم الاقتصادية”.
وأشار إلى أن المستفيدين من توزيع الأراضي ينتظرون أن تكون العملية شفافة ومنصفة، دون تدخل المحسوبية والمنسوبية.

تأكيدات من الحكومة
أكدت المستشارة القانونية لوزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كردستان أن توزيع الأراضي سيشمل الموظفين الذين خدموا أكثر من ثماني سنوات ولم يستفيدوا من استلام الأراضي سابقًا. وأضافت أن “القرار سيشمل الموظفين من المدنيين والعسكريين وقوى الأسايش (الأمن الداخلي)، لضمان حصولهم على حقوقهم”.
وعبر مواطنون من مدن مختلفة في إقليم كردستان عن أملهم في أن يكون قرار توزيع الأراضي جديًا، وأن يتم الالتزام بالضوابط والتعليمات في عملية التوزيع لضمان تحقيق العدالة بين الموظفين وعدم السماح بالمحسوبية على حساب الاستحقاق الوظيفي.
وتسعى حكومة إقليم كردستان من خلال هذه الخطوة إلى معالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه سكان الإقليم، وهي أزمة السكن. ومع التزام الحكومة بتوفير الأراضي المخدومة للموظفين، يبقى الأمل في أن يتم تنفيذ الخطة بنجاح، مما سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في الإقليم.