تحقيق/ايناس طارق تصوير/حازم خالديحتل موضوع الفساد المالي والاداري حيزاً كبيراً من مساحة المؤسسات في العراق، وصارت هذه الحالة ظاهرة شوهت الوجه الذي حلمنا به لعراق جديد سماته العدالة والمساواة والشفافية في التعامل التي تضمن الوصول الى المعلومة بيسر يساعد في الكشف عن اية ظاهرة تعيق عملية البناء والتقدم.
وانطلاقاً من هذا الموقف  تبنت المدى التصدي لمثل تلك المواضيع منذ ايامها الاولى، عندما نشرت مواضيعها عن كوبونات النفط  وغيرها.. اليوم عندما نتصدى في عدة تحقيقات نشرت  بشأن وجود ملفات فساد مالي وإداري في مجلس محافظة بغداد وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقمة الهرم وضعف إدارة المجلس وما ترتب على ذلك من سوء خدمات وحالة مزرية تشهدها الكثير من مناطق بغداد وحاجتها الملحة للخدمات التي هي من صلب عمل مجلس المحافظة، نقول اليوم ونحن ننهض بمهمة كهذه لاننطلق من مواقف شخصية تجاه شخص بحد ذاته، بل لممارسة  إجراءات تضع العراقيل والمطبات امام مشوار ترسيخ المنهج الديمقراطي، الذي لا يمكن ان يستقيم مع وجود كل حالات الفساد. ولان من الطبيعي ان تكون بغداد كونها العاصمة نموذجاً كما يفترض في اعطاء صورة حية عن ما حصل من تقدم، فقد احتلت موضع الصدارة في الاهتمام.. غير ان ما تشهده العاصمة يقدم نموذجاً عن مدى اللا ابالية عند المسؤولين في الحكومة المحلية لبغداد. فبعد حوالي ثماني سنوات والبغداديون يعانون من نقص حاد في كل انواع الخدمات تجعل كل منصف يتساءل عن الذي قدمه مجلس بغداد  للمواطن.فالطرق والشوارع في جميع بغداد تعاني الامرين من حيث المطبات والحفريات ونقص الكهرباء والاتصالات وغيرها.واستمراراً للنهج الذي اختطيناه في الكشف عن  بؤر الفساد نفتح  اليوم  ملفاً اخر من ملفات مجلس محافظة بغداد وعن ممارسات لهدر المال العام وسرقات في وضح النهار.. ملفاً  يتعلق  بشراء حفارات ومعدات لكري نهر دجلة من تخصيصات  ميزانية تنمية الاقاليم  كما يفترض،غير ان المجلس قام بشراء  هذه الحفارات دون الاستعانة بوزارة الموارد المائية والدوائر المختصة، ليؤول الأمر إلى ان تبقى الحفارات قابعة في النهر على ضفاف نهر دجلة مركونة على ضفافه يتآكلها الصدأ.. اجراء الحق  الضرر الكبير لاطراف عديدة منها الشركة المستوردة والموارد المائية وامانة بغداد.rn وزاة الموارد المائية ولكي نكون موضوعيين ونلتزم الحيادية التي ميزت المدى في المواضيع التي تناولتها كان لابد من اللقاء بجهات متخصصة ذات علاقة ليكون رأيها فيصلاً للحكم على صحة المعلومات التي بحوزتنا عن الحفارات فكان ان اجرينا هذا الاتصال مع   مدير عام وزارة  الموارد المائية عون ذياب لنسأله  عن ماهية هذا الموضوع الخاص بشراء حفارات لكري نهر دجلة كونه يقع في صلب  اختصاص الوزارة فقال ذياب: انه لم يسمع بالمعلومات التي تقول ان مجلس محافظة بغداد استورد حفارتين للوزارة من ضمن ميزانية تنمية الاقاليم ليقدمها هدية لوزارة الموارد المائية. عندها اتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية علي هاشم الذي قال هو الاخر انه لم يسمع بتلك الصفقة  فاتجهنا الى الوزارة ذاتها عسى ان تساعدنا في الوصول الى معلومات  دقيقةعن هذا الموضوع الذي لايعلم  احدعنه شيئاً لحد الان فكانت، خطوتنا الثالثة مقر الوزارة وتحديدأ قسم الاعلام حيث التقينا بمديرة القسم زينة صاحب وطرحنا عليهااسئلتنا واستفسارنا والتي اشارت الى ان الجهة التي يمكن ان تغنينا في هذا الموضوع هي مديرية الكري والحفارات الواقعة في منطقة حي العدل، التي لامناص من التوجه اليها.rnدائرة تنفيذ كري الانهار اتجهنا الى دائرة تنفيذ كري الانهار،والتقينا بالمسؤول هناك لكنه رفض ذكر اسمه  لاسباب خاصة كما يقول:فطلبنا منه معرفة تفاصيل الصفقة الخفية فقال ان  مجلس محافظة بغداد سبق ان استفسر من الدائرة عن مدى حاجتها الى حفارات لكري  نهر دجلة وانه سوف يقوم بالتعاقد مع شركات متخصصة بعد الاعلان بالصحف فضلاً عن الاعلان على الانترنيت لاستيراد حفارتين برمائيتين تقدم للدائرة مجاناً وضمن ميزانية تنمية الاقاليم، ويضيف هذا المسؤول من الطبيعي ان تكون اجابتنا نعم  مشيراً الى ان هذا الكلام كان عام 2006 و2007 وفعلاً تم تجهيز مجلس محافظة بغداد  "بالتندر الخاص بالمواصفات "و هي نفسها التي اعلنت عليها الوزارة في مزايدة سابقة وتم استيراد حفارات بضوئها مطابقة لكل المواصفات المعلن عنها بالتندر.واضاف متحدثي الى ان الحفارات عندما وصلت الى النهر وخرجت لجنة من مجلس المحافظة ودائرة الكري كانت المفاجأة حيث اثبتت الفحوصات  ان الحفارات ليست مطابقة لمواصفات التندر المحدد من قبل وزارة الموارد المائية ودائرةتنفيذ اعمال كري الانهار.وهنا اخبرنا المجلس  ان هاتين الحفارتين هما هدية لدائرة الكري والحفر ويمكنهم استلامهما لكن دائرتنا رفضت ذلك لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات القانونية  وحقيقة نحن