متابعة / المدى
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، أمس الاحد، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80‌% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.
وقال الفهد، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".
وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80‌% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".
يذكر أن الخبير المالي صالح المصرفي، أكد يوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70‌% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".
وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".
وأشار المصرفي الى أن "طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الآمن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية".
واكد على "ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان".