متابعة / المدى
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب"، التي كشفتها (المدى) في تقرير نشرته في ذات اليوم.
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سريا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، في تصريح صحفي إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس أنفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.