بغداد/ تميم الحسين
يقف الإطار التنسيقي بجناحيه "الولاء والمعارضة" خلف ازمة رئيس البرلمان، ويحرك من خلف الستار شخصيات وقوى سُنية لتغذية المشكلة، بحسب ما ظهر من تصريحات ومواقف سياسية خلال الاسبوع الاخير.
وفي اخر تحديث للازمة، فان موجة التسويات الاخيرة بشأن هذه القضية التي بدأت في تموز الماضي، ثم تفرعت الى صفقات تتعلق بحسم الحكومات المحلية المتعثرة منذ أشهر، سوف تؤجل الى ما بعد زيارة "الاربعينية".
وكان جزء من التحالف الشيعي، الذي يوصف بانه ضد فريق محمد السوداني رئيس الحكومة، قد أوشك الاسبوع الماضي، على حل معضلة اختيار رئيس البرلمان، قبل ان تنهار المفاوضات من جديد بسبب "تحالف الشباب".
كيف أفسد الاتفاق؟
كان نوري المالكي زعيم دولة القانون، الذي يوصف بانه معارض لفريق الحكومة، الذي يضم السوداني وزعامات شيعية بارزة مثل حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، يظن بانه يتحرك لوحده لطرح فكرة "من خارج الصندوق" لازمة بديل الحلبوسي.
قررت المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني الماضي، قبل شهر من الانتخابات المحلية الاخيرة، إلغاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بسبب قضية تزوير.
وصل المالكي، وفق ما يقول 3 من اعضاء الإطار التنسيقي لـ(المدى)، الى اتفاق مع أحد الأطراف السُنية؛ تتضمن التصويت على مرشحه (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان مقابل حسم الحكومات المحلية في ديالى وكركوك التي كانت متعثرة حتى وقت قريب.
يقول المالكي في تصريحات صحفية، عن تعقد مشهد اختيار رئيس جديد للبرلمان بأن "الإطار التنسيقي معني بهذا الأمر كالسُنة، وان مجلس النواب للجميع".
في تلك الاثناء كان زعيم دولة القانون يسمع من طرفي النزاع السُني. الصفقة الاولى كانت بين المالكي وتحالف العزم (مثنى السامرائي). هذا التحالف يذكر المالكي بانه "لولاه لما تشكلت الحكومة في 2022"، حسبما قاله القيادي في "عزم" حيدر الملا.
"عزم" كانت قد أقنعت قوى سُنية اخرى للانضمام اليها، ضد الحلبوسي، وشكلت ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" الذي أفضى في النهاية الى انسحاب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري من التنافس، وكلف السوداني برئاسة الوزراء.
بالمقابل المالكي كان يستمع ومعجب، بحسب المصادر الشيعية، بحماس محمد الحلبوسي، الذي لا ينفك يطالب باعادة المنصب (رئاسة البرلمان)، او حزبه "تقدم"، خلال لقاءات جمعت الطرفين بعد خروج الاخير من البرلمان.
ورغم ذلك كان المالكي قد وصف الحلبوسي، في سلسلة التسجيلات الصوتية الشهيرة التي نسبت للأول في 2022، بانه "بعثي"، و"يخترق صفوف الإطار التنسيقي".
عرض الطرفان (السامرائي) و(الحلبوسي) ذات العرض على المالكي؛ حكومات ديالى وكركوك، مقابل منصب رئيس البرلمان.
لكن الذي كان خافيا على المالكي حتى وقت قريب، وفق مستشار باحد الاحزاب الشيعية، ان "قيس الخزعلي، زعيم العصائب كان يتحرك هو الاخر بنفس المسار بالتعاون مع الحلبوسي".
تحالف الشباب
يُعتقد ان العلاقة بين الحلبوسي وقيس الخزعلي بدأت في اذار الماضي، حين زار الاول زعيم العصائب في مكتبه، ثم انضم بعد ذلك طرفان جديدان نجحا في خطف حكومة كركوك من حلفاء المالكي.
زعيم دولة القانون كان اتفاقه يسير وفق ماخطط له، ضمن بتحالفه مع فريق "العزم" وحليفته "السيادة" خميس الخنجر، ان يمنح الاول منصب محافظ ديالى، مقابل رئاسة المجلس.
تشكيلة الحكومة أغضبت منظمة بدر التي كانت تسيطر على ديالى منذ 10 سنوات، وخرج أنصار المحافظ البدري السابق مثنى التميمي، لإغلاق دوائر حكومية.
التفاف الخزعلي وراء ظهر المالكي، الذي يبدو صهره ياسر صخيل، يدير بعض التفهمات دون رضا كامل من زعيم دولة القانون، قد اطاح بالاتفاق السابق، حسبما تقوله بعض التسريبات.
في 10 آب ظهر زعيم العصائب في صورة جماعية نادرة مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وريان الكلداني رئيس كتلة بابليون، بالتزامن مع تشكيل حكومة كركوك.
الحلبوسي لم يظهر بالصورة، لكن كان دخوله بهذا التحالف الجديد، قد حسم الاوضاع في كركوك المتعثرة منذ 8 أشهر.
وفرض الاتفاق، بحسب ما كشف عنه برلمانيين، ان يحصل الحلبوسي على منصب نائب محافظ كركوك، مقابل اقناع محمد الحافظ بالانشقاق عن السيادة.
وكان ملحق الاتفاق هو ما جرى كشفه بعد ذلك بقضية حل أزمة رئيس البرلمان، في الاتفاق على تقديم مرشح جديد "لم يأخذ فرصته بعد".
يقول الخزعلي في تصريحات صحفية: "كان دور الإطار التنسيقي هو رعاية ان يتفق الطرفان السُنيان المختلفان وليس بعنوان اجبارهم على مرشح محدد وكل من قال كلام آخر فهو أما كاذب او متوهم".
ويضيف متحدثا عن دوره كلاعب رئيسي في المشهد السياسي: "لا يمكن اختيار رئيس برلمان او رئيس جمهورية وتكون عليه ملاحظات وتجبرني عليه وعلينا القبول به”.
في الساعات الأخيرة
قبل نضوج تحالف الحلبوسي- الخزعلي، كان على ما يبدو المالكي قد كشف الاتفاق، ولذلك مال الى صوب زعيم "تقدم"، بحسب اتهامات حيدر الملا، الذي وصف الحلبوسي بعد الاجتماع الذي عقد في منزل زعيم دولة القانون، الاسبوع الماضي، بانه "الابن المدلل للمالكي".
يقول المالكي في تصريحات صحفية عن الاجتماع الاخير في منزله بان "الحلبوسي طلب ترشيح 3 شخصيات جديدة، يتم اختيار واحد لرئاسة المجلس، مقابل تنازل الطرف الذي يفوز بالمنصب عن وزارة للاخر".
حضر الاجتماع وفق المالكي، "رئيس ائتلاف تحالف الدولة عمار الحكيم، فضلا عن حضور رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، والشيخ قيس الخزعلي".
وبالطرف الاخر كان الخنجر، ومثنى السامرائي، بالإضافة الى حضور الكرد، حسبما قال المالكي، وأضاف "منحنا الفريق الاخر 72 ساعة لإحضار اسم المرشح لكن لم يحضروه".
زعيم دولة القانون كان قد أفرد بيانا متلفزا بهذا الشأن قبل ايام، وقال انه "حدث شيئا ما" أدى الى توقف التفاهمات مع فريق الخنجر، بحسب مافهم من كلامه.
الحلبوسي، وبحسب التسريبات، كان قد خرج من ذلك الاجتماع الى منزل الخزعلي، وهناك تم الاتفاق على تشكيل حكومة كركوك، وهو ما أحرج المالكي مع فريق الخنجر والسامرائي.
اما السُنة فقد كشف مشعان الجبوري، النائب السابق، الذي فوض من الخنجر للتوقيع على اتفاق تقديم "مرشح جديد" لرئاسة البرلمان، بانه قد عطل بسبب تدخل سرمد الخنجر، نجل زعيم السيادة.
وفهم هذا الكلام من تغريدة الجبوري الاخيرة، التي تحدث فيها عن ضرورة مغادرة "الحافلة التي قرر صاحبها تسليم المقود لولده ليعلمه السياقة"، وهو ما فسر بانه يقصف نجل الخجر، الملياردير الشاب.
وكان إعلان تراجع الفريق المعارض للحلبوسي عن الاتفاق، قد تم في منزل سرمد الخنجر، فيما أكد الجبوري بانه فوض الاتفاق على "سحب ترشيح محمود المشهداني وسالم العيساوي (والاخير المدعوم من السوداني) وترشيح اسم واحد محدد".
ولم يكشف الجبوري في لقاء تلفزيوني اسم المرشح، لكن التسريبات تقول بانه زياد الجنابي، الذي انشق في حزيران الماضي، عن الحلبوسي، اضافة الى النائب مزاحم الخياط، فيما لمح الجبوري الى وجود "ضغط شيعي من شخصيات، مثل فالح الفياض رئيس الحشد، حول تحديد مرشحين معينين".
وتؤكد التسريبات ان الإطار التنسيقي "يرفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان"، لكن بالمقابل "وافق – على الاقل جناح المالكي والخزعلي والحيكم، على تصويت البرلمان على اضافة مرشح واحد جديد".
ويقول فيصل العيساوي، النائب السابق عن الانبار لـ(المدى)، ان "هذا الاقتراح لن يحل المشكلة، لان سالم العيساوي سيبقى داخل الترشيح والمشهداني كذلك. الحلبوسي يريد اطالة وقت الازمة ليبقى المنصب فارغا".
ويؤكد العيساوي ان "الازمنة عادت الان الى نقطة الصفر، والتفاهمات تأجلت لما بعد زيارة اربعينية الحسين".