 المدى/ زينب صنكوررجح عدد من النواب ان يتم اختيار المقاعد التعويضية على اساس المصالح السياسية وليس على اساس القانون والاستحقاق الانتخابي والاشخاص الكفوئين.عضو دولة القانون عدنان السراج في تصريح"للمدى"قال انه يجب ان يتم اختيار النائب الاصلح ضمن القائمة بغض النظر عن المركز الذي حصل عليه وانما يجب ان يكون ضمن القائمة وضمن المحافظة.
واضاف السراج ان الكتل السياسية تقوم بترشيح الشخص من نفس الكتلة بغض النظر عن المحافظة، لان القانون الذي تم اعتماده لا يشير الى المحافظة على اعتبار ان العراق دائرة واحدة ويجب ان يكون هناك تعديل لهذا القانون لان هناك قوائم مفتوحة هي التي افرزت النواب حسب محافظاتهم.واشار الى ان الانتخابات لم تفرز استحقاقات واضحة باعتبار ان رؤساء الكتل السياسية هم الذين حصلوا على اغلب الاصوات وبالتالي الكثير من النواب أحرزوا أصواتاً ليس بمستوى بعضهم للبعض الاخر، مبينا ان القانون رقم (6) يشير الى أن المقاعد التعويضية تتم من دائرة واحدة وهذا ما تم اعتماده في انتخابات 2005 واصبح القانون سارياً ولم يجر اي تعديل عليه.وتابع: ان ما نراه الان في اختيار المقاعد التعويضية تم وفق المصالح السياسية بغض النظر عن الاستحقاق والاشخاص الكفوئين.وقال القاضي قاسم العبودي ان قانون رقم 6 لسنة 2006 وهو قانون استبدال البرلمانيين الصادر عن مجلس النواب السابق أوضح الية الاستبدال وهو ان يكون للكتلة الحق في اختيار البديل للنائب الذي يحصل على وظيفة حكومية او الذي تنتهي عضويته لأي سبب.وأضاف العبودي أن القانون ينظم عملية الاستبدال بغض النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات، ومن يريد ان يشتكي بخصوص هذا الموضوع يمكنه التوجه الى القضاء والمحكمة الاتحادية اذا اعتقد المرشح ان القانون غير دستوري ومخالف لقانون الانتخابات.وتنص الفقرة (1)،مادة(2) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 على انه"اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة. من جانبها قالت الخبيرة القانونية بشرى العبيدي"للمدى"ان الكتل السياسية اعتمدت النص الحرفي للقانون ولم تحقق العدالة في اختيار النواب التعويضيين.واضافت العبيدي ان القانون يشير الى اختيار الشخص الذي يليه في عدد الاصوات بصورة عامة بغض النظر عن المحافظة وهذا لا يحقق العدالة، مشيرة الى ان يجب ان تكون هناك عدالة على ان الشخص الذي يليه يجب ان يكون من نفس المحافظة لتحقيق النسبة في تقسيم عدد المقاعد على اساس المحافظات.وتابعت ان الكتل السياسية اعتمدت حرفية النص القانوني لكن في القانون هذا"خطأ كبير"، ودعت الى الابتعاد عن حرفية النص والاهتمام بالقانون من ناحية تحقيق العدالة لذا يفترض ان يعوض المقعد بمن يليه من حيث عدد الاصوات ومن نفس المحافظة.واشارت الى ان ما تم اعتماده هو ما كتب في قانون الانتخابات للقوائم المغلقة لان كل محافظة كانت تمثل العراق بصورة عامة، اما الان فأن الانتخابات اختلفت واصبحت على اساس المحافظات وتقسيم السكان في كل محافظة. فيما اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بأن رؤساء الكتل السياسية لهم مطلق الحرية في اختيار النواب التعويضيين.في غضون ذلك قالت القيادية في كتلة الاحرار المنضوي داخل التحالف الوطني بلقيس كولي"للمدى"ان قانون الانتخابات اعطى مرونة باختيار النواب البديلين شرط ان يكون من نفس الكتلة بغض النظر عن المحافظة.واضافت كولي: ان هذا القانون فيه"غبن كبير"للكتلة التي استوزر منها وزير ولم تعوض من نفس الكتلة والمحافظة، لان الانتخابات افرزت فائزين صوتت لهم الجماهير وبناء عليه يفترض ان يكون الاستبدال من نفس القائمة ومن نفس المحافظة.من جانبه، الخبير القانوني طارق حرب قال في تصريح صحفي ان مفوضية الانتخابات تركت للكيانات والائتلافات السياسية صلاحية اختيارمرشحيها للمقاعد التعويضية وان الاخيرة لم تتقيد بذلك، مضيفاً: ان فقدان الكتل والقوى لمصداقيتها بات نتيجة حتمية لتمسك هذه الاطراف بنواب ومرشحين رفضهم الشارع العراقي واعادتهم الى البرلمان مجدداً. وبين حرب انه كان الاجدى بالكيانات السياسية تبرير وتسويغ دفعها لمرشحين فشلوا في الوصول الى العتبة القانونية لدخول البرلمان على حساب مرشحين اخرين تخلت عنهم رغم الاصوات التي حققوها للقائمة.وقال القيادي في التحالف الكردستاني عادل توفيق البرواري"للمدى"ان المفوضية العليا للانتخابات اعطت صلاحيات مطلقة لرئيس الكتلة باختيار النواب التعويضيين من نفس الكتلة بغض النظر عن المحافظة.واضاف البرواري: ان العدالة في اختيار النواب البديلين تكون للخاسر الاكبر، مشيرا الى انه سوف يتم تقديم النواب التعويضيين بداية الاسبوع القادم في جلسة مجلس النواب.