 متابعة/ المدىأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، امس الأحد، أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي طالب وزارته بتوضيح لمنعها محاسبة ضباط متورطين بملف الفساد الذي طال عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات"السونار"عام 2008.وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي كشف أمس لوكالة انباء كردستان، عن أن"وزير الداخلية السابق جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة المتورطين بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه إن المالكي أرسل كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية يطالبها بتوضيح أسباب منعها هيئة النزاهة من محاسبة المفسدين بملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات".ويتولى المالكي إدارة حقيبة الداخلية بالوكالة بعد أن منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الأول الماضي بالأغلبية المطلقة.وذكر العكيلي في وقت سابق أن البولاني استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير على ملاحقة رجل الشرطة قانونا، وبذلك أوقف محاسبة المتورطين بالملف.يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة كشف المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط. وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ما تم نشرته وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض الاجهزة المستخدمة في السيطرات لا تعمل وتقرر سحبها على الفور.ودعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بكتاب رسمي الشهر الماضي إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية فنية تأخذ على عاتقها شراء أجهزة جديدة لكشف المتفجرات، وشدد المالكي على أن اللجنة يجب أن تضم رئاسة الوزراء، ووزارات الصناعة، والمالية، والدفاع، والداخلية.على صعيد متصل، كشفت هيئة النزاهة العامة عن أن مجلس النواب العراقي السابق شرع قوانين"فادحة"، مبينة أن قانوني قوى الأمن الداخلي وأصول المحاكمات العسكرية أخرج الدفاع والداخلية من مراقبة هيئة النزاهة.وقال رئيس الهيئة رحيم العكيلي، إن"هيئة النزاهة العامة كانت تشكو من المادة 136(ب) من قانون أصول المحاكمات العسكرية الذي شرعه مجلس النواب السابق، ورغم الاعتراضات شرع المجلس قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وجاءت مادته 111 أخطر بكثير من المادة السابقة". وأوضح العكيلي أن"مجلس النواب لا يراجع القوانين، وبعضها يمر دون أن يتم إدراكه"، مشيرا الى أن"بعض القوانين الذي شرعه مجلس النواب احتوى على أخطاء فادحة".وتابع العكيلي أن"هيئته تلاحق حاليا ملفات الفساد لوزارتي الدفاع والداخلية خارج مؤسساتها بسبب وجود التشريعات القانونية التي تمنع محاسبة منتسبي الوزارتين".وكانت هيئة النزاهة كشفت أمس عن أن وزير الداخلية جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة اتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.