خاص/ المدى
اكد عضو مجلس النواب، منصور المرعيد، اليوم الاثنين، ان قانون العفو العام سيشمل من ظلموا في احكامهم، فيما طالب بإعادة النظر في الكثير من المحاكمات التي تسبب فيها المخبر السري.
وقال المرعيد في حديث لـ(المدى)، إن "المضي بقانون العفو العام مهم جدا"، مبينا أن "هناك مخاوف من تشريع القانون من قبل بعض الجهات وقد تكون تلك المخاوف في محلها".
وأضاف، أنه "لا يمكن إعطاء عفو عام مطلق بشأن المحكومين بقضايا إرهابية، لا سيما من تسببوا بخسارة الكثير من العراقيين الأبرياء".
وأشار الى، ان "العفو العام سيشمل من ظلموا في احكامهم"، مطالبا بـ"إعادة النظر في الكثير من المحاكمات التي تسبب فيها المخبر السري".
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، "والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب"، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.