متابعة/ المدىرفضت الكتل السياسية، امس الأحد، فتح قنوات حوار مع تيار"الانبعاث والتجديد"احد تيارات حزب البعث المحظور، مؤكدة على أن التحاور مع هذه الجهات يعد تجاوزا على الدستور.وقال النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ لوكالة كردستان للأنباء إن"حزب البعث محظور دستوريا"، مشيرا إلى ان"موضوع الحوار مع الحزب يحتاج الى وضع آلية من قبل الكتل السياسية للتعامل مع هذا المطلب".
وأضاف أن"على الكتل السياسية ان يكون لها رد واضح حيال هذا الموضوع اما القبول او الرفض"، مبينا ان"القائمة العراقية قد تعقد اجتماعا موسعا لحسم الموضوع".واوضح البطيخ انه"في حال تمت الموافقة على إشراك هذا التيار فيستوجب تعديل الدستور باعتباره يحظر اشراك حزب البعث في العملية السياسية".من جانبه، يقول النائب عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي لوكالة السومرية نيوز إن"ملف البعثيين يتطلب الرجوع إلى أمرين مهمين، الأول الدستور العراقي الذي حرم حزب البعث المنحل من العمل السياسي تحت أي تسمية كانت، والثاني الجراحات والمظلومية التي سببها الحزب للعراقيين والتي ما زالت موجودة".ويعتبر الأعرجي أن"ملف البعثيين ليس ملف حكومة وإنما ملف أمة بكاملها، ولا يمكن التعامل معه بهذه السهولة وإنصاف من كان ظالماً"، مشيراً إلى أن"العراقيين المظلومين والضحايا لم يأخذوا حتى الآن حقوقهم وتعويضاتهم".ويضيف الأعرجي أن"التحالف الوطني يشدد على ألا يكون إنهاء ملف المساءلة والعدالة على حساب أبناء الشعب العراقي أو مخالفاً للدستور"، مشدداً أنه"لا يمكن التعامل مع البعث الصدامي، كما يجب أن يكون القضاء المعيار للاقتصاص منه على خلفية جميع الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي وجيرانه، خصوصاً الكويت والجمهورية الإسلامية في إيران"، حسب قوله.ويؤكد النائب عن التحالف"رفض تحالفه اندماج البعثيين مع العراقيين حتى بدرجات وظيفية صغيرة لأن عدداً منهم تسبب بإيذاء الشعب العراقي"، معتبراً أنهم"يسعون للدخول إلى العملية السياسية لتخريبها".وأعلن في دمشق الثلاثاء الماضي عن تشكيل تيار جديد أطلق عليه"تيار الانبعاث والتجديد"الذي يحاول توحيد فصائل حزب البعث المحظور في العراق والدخول في العملية السياسية.بدوره قال عضو التحالف الوطني خالد الأسدي إن"حزب البعث لا باسمه ولا بأي واجهة من واجهاته ولا حتى الانشقاقات التي تصدر عنه مقبول عراقيا ودستوريا".ولفت الاسدي إلى انه"لا يمكن التعامل مع البعث كجزء من العملية السياسية او شريك في الحكومة الجديدة كون الامر يخالف الدستور".وكان عضو القيادة القطرية جناح عزت الدوري، كامل شناوة العنبكي أكد لـ(آكانيوز) على أن انشقاق قادة من الحزب وتشكيلهم تكتلا جديدا هو تصرف شخصي لا يمتلك قاعدة حزبية كافية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن"البعث العراقي"لا يزال مصرا على عدم المشاركة في الحكومة الحالية.اما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل فقال إن"التحالف الكردستاني حريص على تطبيق الدستور والقانون وعدم القفز على القنوات والسياقات القانونية ومفاصل الدولة".وأضاف أن"هناك مؤسسات المصالحة الوطنية وهيئة اجتثاث البعث التي حُولت الى المساءلة والعدالة إضافة إلى المادة السابعة من الدستور التي تنص على حظر حزب البعث تحت أي مسمى من الدخول في العملية السياسية وهي من تقرر بشرعية المطلب".وتابع خليل بالقول انه"يجب ان ننظر الى دماء الشعب العراقي التي تلطخت بأيادي البعثيين، فلا يمكن لهم المشاركة في العملية السياسية"، مبينا ان"الامر متروك اولا واخيرا للمؤسسات المعنية بالنظر بهذا الموضوع".وأكد أن"التحالف الكردستاني لن يمانع في فتح المؤسسات المعنية قنوات حوار مع أي جهة شرط ألا يتم التجاوز على الدم العراقي والدستور والقوانين العراقية".وتشكل التيار البعثي الجديد من قبل"تيار الانبعاث القومي"بقيادة خالد السامرائي الذي اصبح الامين العام، و"تيار المراجعة والتوحد"بقيادة عبد الخالق الشاهر الذي كلف بمهام المتحدث الرسمي، و"تيار التجديد العربي"بقيادة شهاب احمد لافي، و"حركة التحرر الوطني"بقيادة آلام السامرائي، وتيار"مناضلون"بقيادة نبيل الدليمي.ويرى محللون أن حزب البعث المحظور في العراق يعاني حالة من التشرذم والشتات بين تنظيمين يتصارعان على شرعية قيادته وهما"قيادة قطر العراق"بزعامة عزت الدوري و"قيادة قطر العراق – المؤتمر الاستثنائي"بزعامة محمد يونس الاحمد.وتشير رسالة ارسلها صدام من سجنه في العراق الى الاحمد بان"الدوري لم يعد يمثل البعث، على اثر تفرده بالقيادة الحزبية". وكان رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق، بول بريمر، قد أصدر قرارا في صيف 2003 بحل حزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفرض حظراً على أعضائه يمنعهم من العمل في القطاع العام.