متابعة / المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابية تقضي بسجن مدير "مال قضاء سامراء"، سابقا لمدة 30 سنة؛ على خلفية إقدامه على اختلاس مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة في بيان أمس الاثنين أن "رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين – الهيئة الثانية، أصدرت ثلاثة أحكامٍ تقضي بالسجن مدة عشر سنوات لكل منها على المدان الهارب (مصطفى أحمد علوان محمد العباسي) مدير (مال قضاء سامراء) سابقا عن جريمة قيامه باختلاس مبلغ (358.674.437) دينار".
وبين، أن "القرارات صدرت وفقا لأحكام المادة (315/ الشق الأخير) من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن "المدان الهارب قام بالتلاعب بمبالغ مذكرات القبض (34 أ و35 أ) للأعوام (2018 و2019 و2020)".
ولفت البيان، إلى أن "استلامه مبالغ الرسوم من الدوائر بموجب مذكرات قبض، وترحيلها إلى خزينة محافظة صلاح الدين بمبلغٍ أقل من المستلم واختلاس قسم من المبالغ المرسلة".
وأشار، أن "قرار الحكم، الصادر عن محكمة استئناف صلاح الدين، الذي جاء بعد اطلاعها على الأدلة المتوفرة في هذه القضية، تضمن إصدار أمر قبض بحق المحكوم الهارب، والاحتفاظ لوزارة المالية بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.