 بغداد/ إيناس طارقتفتح المدى اليوم ملفاً آخر من لفات مجلس محافظة بغداد، وفي تحقيق جديد لها تركز على محور ممارسات هدر المال العام.القضية الجديدة التي تسلط الضوء عليها المدى هذه المرة تتعلق  بشراء حفارات ومعدات لكري نهر دجلة من تخصيصات ميزانية تنمية الأقاليم  كما يفترض، غير أن المجلس قام بشراء  هذه الحفارات دون الاستعانة بوزارة الموارد المائية والدوائر المختصة، ليؤول الأمر إلى بقاء الحفارات قابعة على ضفاف نهر دجلة مركونة يتآكلها الصدأ.
ويرى مسؤولون ومراقبون أن هذا الإجراء الحق  الضرر الكبير بأطراف عديدة منها الشركة المستوردة والموارد المائية وأمانة بغداد.مدير عام وزارة  الموارد المائية عون ذياب أوضح في مقابلة مع (المدى):انه لم يسمع بالمعلومات التي تقول أن مجلس محافظة بغداد استورد حفارتين للوزارة من ضمن ميزانية تنمية الأقاليم ليقدمها هدية لوزارة الموارد المائية. الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية علي هاشم  قال هو الآخر انه لم يسمع بتلك الصفقة.  لكن مسؤولا في دائرة تنفيذ كري الأنهار رفض ذكر اسمه لأسباب خاصة قال للمدى إن مجلس محافظة بغداد سبق وان استفسر من الدائرة عن مدى حاجتها إلى حفارات لكري  نهر دجلة وانه سوف يقوم بالتعاقد مع شركات متخصصة بعد الإعلان بالصحف فضلاً عن الإعلان على الانترنيت لاستيراد حفارتين برمائيتين تقدم للدائرة مجاناً وضمن ميزانية تنمية الاقاليم.ويضيف المسؤول انه من الطبيعي أن تكون إجابتنا بالإيجاب، مشيراً إلى أن هذا جرى عام 2006 و2007.وبحسب المسؤول في دائرة الكري فقد تم بالفعل تجهيز مجلس محافظة بغداد "بالتندر الخاص بالمواصفات" وهي نفسها التي أعلنت عنها الوزارة في مزايدة سابقة وتم استيراد حفارات بضوئها مطابقة لكل المواصفات المعلن عنها بالتندر.يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة لمتابعة الموضوع  ليتبين أن العقد ابرم مع شركة القاصد للوكالات التجارية في العشرين من آب عام2008 الذي ينص على تجهيز حفارتين برمائيتين، وبعد فحص الحفارات من قبل اللجنة المذكورة أعلاه رفضت تسلم الحفارات كونها غير مطابقة للمواصفات الفنية المثبتة بالعقد الموقع مع محافظة بغداد.وفي التاسع من شباط من العام 2009 صدر قرار اللجنة بعدم تسلم الحفارات ورفضت المحافظة دفع المبلغ للشركة المستوردة للحفارات الذي كان مخصصاً دفعه من ميزانية تنمية أقاليم المحافظة.الشركة من جانبها تحملت المصاريف وجلبت المعدات إلى نهر دجلة.وقال مصدر مسؤول في الشركة للمدى إن خسائر عقد الحفارات بلغت  600 ألف دينار تحملتها الشركة لان الحفارات منذ عام 2009 مركونة على رصيف أبي نواس وتدفع إيجارا لأمانة بغداد وأجور. التفاصيل ص7