بغداد/ علي عبد السادةعاود ائتلافا العراقية ودولة القانون التأكيد على أن حسم مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث قد يحتاج إلى أسبوعين آخرين، وسط حديث متضارب حول وجود صفقات متبادلة بين الطرفين.وبالتوازي مع ذلك، فأن قياديين من الفريقين يكشفون في تصريحات للمدى أن التأخير في إعلان المرشحين يعود، أيضا، إلى الخوف من احتمال ترك القوات الأمريكية فراغا أمنيا بعد الانسحاب نهاية هذا العام، ما يتطلب "التأني في ترشيح المناصب الأمنية"
وبين الخوف من فراغ الأمريكيين والأحاديث المتضاربة حول صفقات الترشيح، لا يزال الجانبان يأخذان في رد وبدل طويل حول رفض أو قبول اسم مرشح لمنصب الدفاع، ويدور الحديث تحديدا عن المرشح من العراقية فلاح النقيب.ورغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، وعلى لسان القيادي في دولة القانون علي العلاق أمس الأحد، أنه ليست لديه ملاحظات شخصية على النقيب، لكن العراقية، وكما يبدو حتى اللحظة، لم تستجب لمطالب التحالف الوطني بترشيح آخر غيره.لكن الناطق باسم العراقية النائب حيدر الملا نفى أن تكون هناك صفقات حول الموافقة المتبادلة على مرشحي الداخلية والدفاع، وقال إن التأخير سببه الاطمئنان على "إيداع حقائب حساسة لشخصيات قادرة على إدارة الملف الأمني في غياب الأمريكيين".وقال الملا في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الأحد أن ائتلافه ودولة القانون اتفقا على معايير أساسية تنطبق على جميع المرشحين لهذه المناصب تضمن الاستقلالية والكفاءة، لكنه نفى أن يكون الجانبان قد اجتمعا للتداول في الأسماء المطروحة أو حتى الحديث عن أسباب رفض بعضها.في المقابل أنتقد نواب عراقيون الآلية التي تخضع لها عملية اختيار المرشحين للوزارات الأمنية والتي تجري على حد قولهم بصفقات خلف الكواليس، محذرين في الوقت نفسه من تسييس عمل القوات الأمنية وإخضاعها لصالح جهات حزبية بعينها. ويرجح بعض النواب أن يحسم المالكي تسمية مرشحيه للوزارات المتبقية بما فيها الوزارات الأمنية الأسبوع المقبل في وقت لم تتوقف فيه انتقادات النواب حيال التشكيلة الحكومية وعملية توزيع الوزارات.وكان مراقبون رجحوا في وقت سابق أن تتم عملية تسمية وزيري الداخلية والدفاع عبر صفقة واحدة بين التحالف الوطني والعراقية.بدورها، وصفت أزهار الشيخلي عضو العراقية التمسك بشرط الاستقلالية بمرشحي الحقائب الأمنية بأنه "عرقلة" لاختيار الوزراء.وقالت الشيخلي في تصريحات صحفية نشرت أمس أن "مرشح قائمتها لحقيبة الدفاع فلاح النقيب لم يحظ بقبول التحالف الوطني"، مبينة أن "أسمين آخرين طرحا من قبل قائمتها بديلا عن النقيب".وأضافت الشيخلي أن "شرط الاستقلالية يعرقل التوصل إلى حل في اختيار الوزراء الأمنيين، إذ أن المرشح يجب أن لا يكون منتميا إلى حزب ولديه توجه سياسي وكتلة".