المدى/ متابعة

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تسجيل آلاف المخالفات المرورية التي رصدها الرادار في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية وفي جدول بينت فيه عدد الغرامات المسجلة، حيث جاءت مخالفة تجاوز السرعة المقررة أولا بعدد المخالفات حيث بلغت 3838، ومخالفة الممر الأيسر لمركبات الحمل و الباصات بـ328، وعدم ارتداء حزام الأمان 141 مخالفة، واستخدام الهاتف النقال بـ88 مخالف، وبهذا يبلغ مجموع عدد المخالفات 4395 مخالفة.

وبالرغم من ان مديرية المرور العامة قد أعلنت في وقت سابق من شهر اب الجاري، إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)، الا ان المواطنين خلال الفترة السابقة من تفعيل نظام رصد المخالفات بواسطة الكاميرات لم يتمكنوا من معرفة ما عليهم من غرامات ومخالفات رصدت بالكاميرات.

معالجة ام عبء

وبحسب مديرية المرور العامة، فأن المخالفات التي ستتم المحاسبة عليها عبر كاميرات المراقبة، هي عدم ارتداء حزام الأمان السائق والراكب، واستخدام الهاتف النقال، والسياقة بتهور ورعونة، وغلق المسار الأيمن، واجتياز خط العبور في التقاطعات.
وبدأت الكاميرات بالعمل حيث ان السرعة المقررة على يمين الشارع 80 كم بالساعة، وفي المنتصف 100 كم بالساعة، ويسار الطريق يكون 120 كم بالساعة، مايعني انه اذا قام شخص بالسير بسرعة 120 كم بالساعة وهو في وسط الشارع والمحدد بـ100 كم بالساعة، سيتم التقاط صورة له ويعد مخالفا.

الباحث بالِشأن الامني عدنان الكناني قال، بأن "المرور لا تعي ما تفعل، وهناك سوء إدارة داخل مديرية المرور العامة بشكل غريب وعجيب". مؤكدا، ان "الكاميرات المرورية التي طبقت مؤخرا هي وسيلة ضغط وابتزاز للمواطن". مشيرا الى، ان "الشوارع غير سليمة، وفاقدة لجميع أساليب ووسائل الأمان".

فخ وتطبيق ذكي
وارتباطا مع التقاطعات الذكية، صممت مديرية المرور، تطبيقا الكترونيا يتم ادخال بيانات صاحب المركبة في التطبيق، وبعدها ستصله أي مخالفة يتم تصويرها، من خلال ارسال رسالة لها صور للمركبة ولرقم المركبة اثناء ارتكاب المخالفة.
وحتى العجلات ذات الرقم الشمالي أيضا يتم تطبيق المخالفات عليها، بحسبما اظهر التطبيق المباشر لمديرية المرور العامة، الا ان المواطنين شكوا من سوء التطبيق وانعدام الانسيابية في الدخول اليه ومعرفة مخالفاتهم حيث اعتبروا ان رصد المخالفات في من خلال الكاميرات هو مجرد فخ لتحصيل الاموال من العراقيين.

فيما قالت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي في حديث تابعته (المدى)، إن "تفعيل نظام الغرامات المرورية بواسطة الكاميرات الذكية خطوة بالاتجاه الصحيح"، مؤكدة أنها "تساهم بتقليل الحوادث والتجاوزات المرورية".

وأضافت، "يجب أن يسبق هذا الإجراء إكساء وتخطيط الطرق وتفعيل نظام إشارة المرور بشكل نظامي، وتطبيق القانون على الجميع".

وبينت، ان "الغرامات المرورية وفق قانون مديرية المرور لسنة 2019 وآلية احتسابها يحب أن تعدل"، مؤكدة ضرورة أن "لا تكون آلية احتساب الغرامات التحريرية مشابهة للغرامات الإلكترونية".

وأوضحت، أن "الغرامات عبر الكاميرات الذكية ستؤثر على المواطنين وخصوصا اصحاب الدخل المحدود ويجب اعادة النظر بها".

وبينت الهلالي، "نحن بدورنا كأعضاء في مجلس النواب نطالب رئاسة المجلس بمناقشة تفعيل نظام الغرامات المرورية، مع إعادة النظر بالغرامات التي تسجل عبر الكاميرات الذكية".

وتساءلت الهلالي، عن كيفية معرفة سائق المركبة  مسار السير، دون أي تخطيط للشوارع".

قوانين بلا حقوق

ودخلت العراق ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية تاهيل للطرق، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.

وتفتقر معظم شوارع بغداد، الاكساء الجيد والتخطيط المروري، فضلا عن الإشارة الضوئية حيث يعتمد السائقون في معظم تقاطعات العاصمة على إشارة رجل المرور، ما يعد عائقا مناقضا لعمل الكاميرات الذكية.

ومن جهته قال الخبير في الشأن الأمني مؤيد الجحيشي في حديث تابعته (المدى)، إنّ "مشروع الكاميرات الذكية يساعد في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي ارتفعت بشكل كبير وخطير في الآونة الأخيرة، لكن مقابل ذلك فإنّ هذا المشروع يتطلب وجود شوارع منظمة بمختلف الجوانب الخدمية والمرورية".

وبين الجحيشي أن "أغلب شوارع بغداد شبه خالية من العلامات المرورية، وهذا يعني أن المواطن سيرتكب مخالفات دون معرفة ما هي القوانين التي يجب الالتزام بها وهو يسير ببعض الشوارع من السرعة أو الخطوط في الأرض، رغم أن توفّر هذه المسائل أسهل بكثير من توفير هذه الكاميرات الذكية".

وأضاف أن "فقدان شوارع بغداد أبسط الخدمات وافتقار تلك الشوارع العلامات المرورية وغيرها من الخدمات سيجعل هذا المشروع فاشلا في نظر المواطن، ولذلك فقد قوبل برفض كبير وانتقادات كبيرة، حتى على مستوى الأوساط البرلمانية".

الزائرين لهم نصيب

كشفت مديرية المرور العامة، الأحد الماضي، عن كيفية التعامل مع سيارات الزائرين الأجانب المخالفين للأنظمة المرورية خلال زيارة الأربعين.

وقال العقيد الحقوقي حيدر شاكر من إعلام المديرية، في حديث تابعته (المدى)، إن "سيارات الزائرين الأجانب المخالفين للأنظمة المرورية خلال زيارة الأربعين، تعاقب وتغرم وفق القوانين المرورية المعمول بها داخل العراق حسب كل قاطع مروري، ويتم استقطاع الغرامات من قبل دوائر المرور المختصة وتدفع بشكل رسمي"، مضيفا: "أي زائر أجنبي لا يدفع تلك الغرامات في دوائر المرور، سيتم دفعها في المنافذ قبل خروج العجلة".

وبيّن شاكر، أنه "خلال العام الحالي، هناك إجراءات مرورية عديدة من أجل تقليل الحوادث المرورية، منها نشر مفارز ثابتة ومتحركة وكذلك رادارات السرعة على طول طريق الزائرين بتجاه كربلاء، وحتى الرادارات الثابتة والجوالة، بهدف تقليل السرعة والحد من الحوادث"، مرجحا، انخفاضا كبيرا في معدل الحوادث لهذا العام.

وباشرت مديرية المرور العامة في في الاول من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بنصب أجهزة رادارات السرعة والكاميرات الحديثة في 10 تقاطعات ضمن جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.