متابعة/ المدى
توافق سياسي بين الكتل السياسية في البرلمان، بدت ملامحه تلوح في الأفق، يتصدره اسم محمود المشهداني، الأمر الذي قد يضع نهاية أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعد نحو عشرة أشهر من إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
حيث أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، أن بقاء محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب بيد القوى السياسية السنية، مبينا أن صاحب الحظ الاوفر حالياً هو محمود المشهداني.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
إذ قال النائب عن الإطار مختار الموسوي، إن "هناك عزم وإصرار على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب بعد زيارة الأربعين، ولا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مجددا فهذا الامر رفضه الاطار بشكل قاطع".
وأضاف، ان "صاحب الحظ الاوفر حالياً هو محمود المشهداني، لكن المتغيرات قد تحصل في أي لحظة وتتغير البوصلة من جديد فلا شيء ثابت ومحسوم بهذا الملف".
وأوضح أن "انتخاب رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يتم دون اتفاق القوى السياسية السنية، فهناك صعوبة بعدم حسمه دون هذا الاتفاق، وهذا ما يعني بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، وهذا الأمر بيد السنة وليس الإطار".
وختم النائب عن الإطار التنسيقي قوله إن "الإطار التنسيقي لا يدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب"، موضحا أن "كل طرف بالإطار مع مرشح معين، لكن الأكيد أنه يدعم أي مرشح واحد يقدمه البيت السياسي السني بالإجماع".
وأكد أن الإطار "مع الإجماع السني بأي مرشح يدعمه بشكل واضح وعلني”، لافتا إلى ان “الإجماع الأخير على المشهداني زاد من حظوظه مؤخرا".
وكان مصدر سياسي قد كشف في 13 آب أغسطس الجاري، أن حزب تقدم بزعامة الحلبوسي قدم إلى الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة مجلس النواب وهو زياد الجنابي، وذلك بعد انسحاب شعلان الكريم عن حزب تقدم من الترشح للمنصب، فيما فشل المرشحين الآخرين وهم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، في الحصول على العدد الكافي من أصوات أعضاء البرلمان.
من جهته، قال عضو مجلس النواب حيدر السلامي، ، أن "سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي، سواء في السياسة أم غيرها"، لافتاً إلى أن "كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول أن يكون القرار حصرياً لديها، وليس تحت قبة مجلس النواب، هي ما يؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب في الوقت الحالي".
وأضاف أنه "لو ترك الأمر لأعضاء مجلس النواب، لحسم منصب رئاسة المجلس من الجولة الأولى"، مستدركاً بالقول: "لكن كثرة التدخلات السياسية هي ما يؤخر حسم المنصب منذ أشهر".
وفي 14 آب الجاري كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
ويدور الخلاف السياسي الحالي بشأن تعديل الفقرة ثالثا من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل).
لكن تقترح بعض الكتل السياسية إضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين لمنصب رئيس البرلمان.
يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.