خاص/ المدى

وضع الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الثلاثاء، عمليات الابتزاز والرشوة والتهريب الت يقوم بها المتعاملين بالدولار ممن لا يستطيعون الإفصاح عن مصادر أموالهم كاول اسباب تذبذب سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية.

واوضح المحسن، انه "لا تزال السلطة القدية تتخبط في معالجة موضوع سعر صرف الدولار، فجميع الإجراءات التي اتخذتها منذ توليها إدارة البنك المركزي لا تكاد تلامس المشكلة الحقيقية التي أدت الى هذه الإرتفاعات، والتي أدت بشكل أو بأخر الى تأثير كبير على الوضع الإقتصادي للعائلة العراقية". منوها على، ان "السوق العراقي يعتمد كليا على تأمين إحتياجاته من خلال الإستيرادات التي تأكل كل الإيرادات المتحصلة من مبيعات النفط العراقي".

وفي حديث لـ(المدى) اشار المحسن، ان "هناك أسباب كثيرة لتذبذب أسعار الصرف غير ما تقدم، فعدم دخول كثير من المتعاملين بالدولار لأسباب تتعلق بطبيعة الأموال التي يحصلون عليها (العملة الوطنية) فهناك من يحصل على الدينار العراقي عن طريق الرشوة، وآخرين يحصلون عليها من خلال الإبتزاز، والبعض منهم من يتاجر بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، وكثير غيرهم ممن لا يستطيعون الإفصاح عن مصادر أموالهم ولا المستفيد الأخير من عملية الإرسال الى الخارج، وهو الأمر الذي يعرضهم الى مشاكل قانونية كثيرة وقد تعرضهم الى عقوبات حسب القانون العراقي". مشيرا الى، ان "هؤلاء يضطرون الى النزول الى السوق السوداء لطلب الدولار وبذلك يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لزيادة الطلب على الدولار، كما لا ننسى أن هناك من يقوم بتهريب الدولار من خلال التلاعب بمستندات استيراد السلع وهذا التلاعب يحصل في المنافذ الحدودية، وبالنتيجة النهائية البلد هو الخاسر الأكبر ومن خلفه المواطن البسيط".

وبشأن هيمنة الدولار تابع الباحث بالشأن الاقتصادي، انه "لا يبدو في الأفق بصيص أمل للتخلص من هيمنة الدولار الأمريكي طالما أن إدارة البنك تصر على إبقاء الإقتصاد العراقي يدور في فلك الدولار الأمريكي، ولو كانت هناك إدارة حقيقية تعمل لصالح الإقتصاد الوطني لعملت كل ما بوسعها في سبيل تنويع مصادر العملات التي تتعامل بها، وهو ما لا تريده الإدارة الحالية".

واكمل حديثه "أعتقد ان على الحكومة التفكير جديا في تنشيط القطاعات الإقتصادية، خاصة مع حديث البنك المركزي العراقي عن إحتياطيات تزيد على 115 مليار دولار، بإمكان تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض على أصحاب المشاريع الذين لديهم دراسات جدوى عن المشاريع التي يريدون تنفيذها والتي تصب في مصلحة الإقتصاد العراقي، وتمنحهم قروض ميسرة مقابل أن يكون الضمان هو المشروع، لتقليل الفجوة ما بين متطلبات السوق والإستيرادات، وسد هذه الفجوة من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق المحلي وبالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالصناعات، وبالإعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة فيما يتعلق بالزراعة". مؤكدا، ان "هنا فقط نكون قد وضعنا الإقتصاد العراقي على الطريق الصحيح، أما كلام غير الذي قلناه فلن يعدو عن كونه حرث في البحر ليس إلا".

وعاد سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بالعراق للارتفاع مرة أخرى، حيث سجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 149300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم السبت الماضي انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 149550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.