متابعة/ المدى

تطورت مظاهرة لخريجي المهن الصحية التي انطلقت يوم امس الاثنين، إلى اشتباكات مع قوات الأمن، أمام وزارة المالية بالعاصمة العراقية بغداد حيث استخدمت قوات حفظ النظام الهراوات ضد المتظاهرين في محاولة لتفريقهم.

فيما تم تسجيل أكثر من 22 إصابة بين المتظاهرين نتيجة الاشتباكات وعمليات الكر والفر مع قوات حفظ القانون.

تشكيل وتنديد دولي

مكتب رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي أعلن عام 2019 أن مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى وتأمين المظاهرات.

وقال المكتب في بيان إن المجلس قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الإنسان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.

يأتي هذا القرار بعد تنديد دولي ومحلي باستخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل وإصابة بعض المتظاهرين، الأمر الذي دفع عبد المهدي إلى فتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة كل من يثبت استخدامه للرصاص الحي والعنف المفرط مهما تكن رتبته العسكرية.

حيث أسفرت أعمال العنف التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/ تشرين الاول من عام 2019 في بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 8 من أفراد القوات الأمنية وإصابة نحو 6000 آخرين بحسب بيانات حكومية.

القوة الملائمة للحدث

وفي حزيران الماضي قامت قوات مكافحة الشغب وحماية الشركات النفطية في ذي قار، باعتقال وضرب المتظاهرين من عقود وزارة النفط قرار 315 المطالبين بالتثبيت.

وأفاد مصادر تعرض متظاهري عقود وزارة النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم للاعتداء من قبل القوات الأمنية.

وأضاف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

كما أظهرت مقاطع الفيديو قيام عناصر الأمن بسحل واعتقال بعض المتظاهرين.

بينما يجيز القانون الدولي لحقوق الإنسان لجوء مؤسسات إنفاذ القانون إلى القوة عندما يخدم الأمر غرضا مشروعا لإنفاذ القانون عند الضرورة وأن تكون القوة ملائمة للحدث. كما أن استخدام القوة المميتة المحتملة، بما في ذلك الأسلحة النارية، مسموح به فقط من قبل مؤسسات إنفاذ القانون للدفاع عن النفس أو للدفاع عن الآخرين كآخر حل يتم اللجوء إليه عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة. وعندما يتم استخدام القوة بشكل لا يتوافق مع القوانين الدولية، يُعدّ ذلك قتلا تعسفيا وعلى الدولة إجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن إزهاق الأرواح بصورة غير قانونية.

قاتل المتظاهرين طليق

وفي اب الجاري، وطبقاً لقرار محكمة التمييز فقد قررت الإفراج عن الضابط عمر نزار الذي يحمل رتبة مقدم في قوات التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية لـ"عدم كفاية الأدلة".

ونزار متهم ومدان سابق بالضلوع في عمليات القتل والإصابات التي تعرض لها المتظاهرون قرب جسر الزيتون في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية، وصار الحادث يعرف اليوم بين أوساط الناشطين والمتظاهرين بـ"مجزرة الناصرية"، بعد أن سقط فيها نحو 70 قتيلاً، وأصيب أكثر من 225 متظاهراً نتيجة أعمال عنف ممنهجة وجّهها عناصر الشرطة ضد المتظاهرين نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وكانت محكمة جنايات ذي قار حكمت بالإدانة والسجن المؤبد على عمر نزار في يونيو (حزيران) 2023.

ومع ذلك، قررت محكمة التمييز بـ"غلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى، وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط، والإفراج عنه؛ لعدم كفاية الأدلة المتحصلة، وإخلاء سبيله".

وتعليقاً على إطلاق سراح الضابط عمر نزار، قال رئيس مرصد الحريات الصحافية مصطفى ناصر في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه "في ظل أزمات البلد المتلاحقة يختبئ المجرم ليمرر ما هو أخطر من قانون الأحوال وأزمة كركوك والبرلمان".

وأضاف ناصر: "القضاء العراقي ينقض قرار إدانة المجرم عمر نزار قاتل شباب ذي قار ويبرئه من التهم الموجهة له. مرة أخرى (...) يطلق سراح آكلي لحوم البشر في وضح النهار".

ورداً على عدم ملاحقة المتورطين في دماء المتظاهرين، أطلقت مجموعة من الناشطين صيف 2021، حملة "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق"، لكنها هي الأخرى لم تحرز النجاح المطلوب في ملاحقة المتهمين.

تشريع قانون حرية التعبير

ويكفل القانون حق التظاهر السلمي وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (38) من الدستور، فإن مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الخاصة بمعاقبة المتظاهر والتجمهر في المحلات العامة تكون ملغية ولا قيمة قانونية لها في حال استحصال الموافقات الأصولية على التظاهر، ومع إن سلطة الائتلاف المؤقتة كانت قد ألغت العمل بالمواد (220 - 222) عقوبات بموجب الأمر المرقم 19 المؤرخ في 10 تموز 2004 الخاص بحرية التجمع انسجاماً مع حق الشعب العراقي في حرية التعبير وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي، وعلى اعتبار أن الحظر المفروض على حرية التجمع والتظاهر لا ينسجم مع حقوق الإنسان، ولا ينسجم مع التزامات العراق مع هذه الحقوق، إلا أن هذا الحق يعد من بين الحقوق والحريات الأساسية التي أولاها الدستور أهمية في التعديل والإلغاء.

وفي هذا السياق اكد عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي زهير الفتلاوي، في وقت سابق، إن "اللجنة وبحسب الدستور العراقي بمادته (35) قررت بأن يكون القانون باسم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ورفع كلمة (حرية التعبير)، فحرية التعبير مكفولة بحسب الدستور العراقي واي مواطن يستطيع التعبير عن رأيه بجميع الوسائل والطرق".

وبين الفتلاوي انه "عند وضع (حرية التعبير) ضمن قانون، فهناك سيكون إلزام بوضع عقوبات عليها ومواد انضباطية، وهذا الأمر تم رفضه من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية، ونحن الآن نعمل على تشريع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتم عقد أكثر من أربعة ورشات وجلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني، وتم الاتفاق على مسودة قانون وهي محل دراسة ومناقشة من قبل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الامن والدفاع".

وأضاف أن "المسودة التي تدرس حالياً لا تحتاج الى موافقة من أجل التظاهر، فقط يتم اشعار المحافظ او القائمقام او رئيس الوحدة الإدارية، قبل (48) ساعة من التظاهر او التجمع السلمي، كذلك تم سيتم معالجة مواد الاعتصام والإضراب وغيرها، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشريع هذا القانون لأهميته".

ورغم مقتل ما لا يقل عن 750 ناشطاً، وإصابة أكثر من 20 ألف متظاهر خلال احتجاجات تشرين عام 2019 التي استمرت لأكثر من عام، ورغم لجان تحقيقية شكلتها حكومة رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، فإن نتائج تلك التحقيقات لم تظهر للعلن، ولم يحاسب الضالعون بأعمال القتل.