بغداد / سها الشيخلي تصوير / ادهم يوسفتم اعتماد البطاقة التموينية لتكون عونا للمواطن في ظروف الحصار، وكانت في حينه تشمل عشر مواد، ومع ان وصولها كان منتظما في ذلك الوقت، الا ان اغلب موادها كانت رديئة،  ومع ذلك  استطاعت على رداءتها ان تسد حاجة المواطن، وان تجعله يواصل الحياة، وتم تقليصها في الاونة الاخيرة
لتشمل خمس مواد فقط، ومع ذلك الاجراء الذي اضر بالمواطن الفقيرالا ان عدم انتظام وصولها اثار سخط الكثيرمن المواطنين، الذين  يحملون الوزارة تبعة غيابها عن الوكلاء الى جانب رداءة مفرداتها حتى بعد التقليص، بل ان الكثير لم يستلموا ولاشهر تجاوزت الثمانية الا مادة واحدة اضافة للطحين رديء النوعية.  وفي لقاء مع مدير عام شركة استيراد المواد الغذائية دافع المدير العام عن سياسة الوزارة وعن خططها فيما يخص تلك البطاقة، كما اشاد بنوعية تلك المفردات، فيما أكد العديد من المواطنين ان البطاقة التموينية فقدت الغاية من وجودها لعدة اسباب منها عدم انتظامها. فقد اوضحت الحاجة ام سجاد ربة بيت  وهي تعيل اسرة كبيرة مكونة من عشرة افراد انها ومنذ اكثر من سنة تشتري مادة السكر للعائلة بعد ان ارتفع سعر الكيلو غرام من تلك المادة من 500 دينار الى الف ونصف دينار، اي ثلاث مرات سعرها السابق. وتسأل ام سجاد عن اسباب اختفاء تللك المادة وغيرها من المواد وتنقل لنا إشاعة متداولة بان الوزارة لها يد في اسباب ذلك الاختفاء، حيث يتناقل الناس بعض اشكال الفساد التي باتت غير مستغربة التي كانت السبب في تردي وضع البطاقة التموينية من خلال اتفاقات مع التجار بعدم توزيع مادة السكر لكي يجنوا الارباح الفاحشة على حساب معاناة المواطن الفقير. وقال سائق اجرة اقلني الى لقاء المدير العام لشركة استيراد المواد الغذائية  ان شقيقه يعمل في احد مخازن الوزارة ويؤكد ان المخازن مليئة بكل انواع المفردات الخاصة بالبطاقة، لكن الوزارة تتعمد عدم توزيعها بعد الاتفاق مع التجار لرفع اسعار تلك المواد المفقودة من البطاقة والحاضرة في الاسواق وعلى راس تلك المواد طبعاً مادة السكر بالتاكيد. واشارت المعلمة فاتن فتاح الى ان الوكيل قد رفع اجور البطاقة المحددة من قبل الوزارة  بـ250دينارا الى الف للفرد الواحد،  وان المواطن يضطر الى دفعها في كل مرة حتى لو جهز بمادة واحدة. ومن الطبيعي ان اوجهها للاتصال بالوزارة  وتعطي اسم الوكيل ورقم الوكالة لكي يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه  وتتم محاسبته. المعلم المتقاعد ابو شذى قال ان الوزارة تعمل على التمييز بين المواطنين من خلال نوعية المواد الموزعة فقد تم توزيع الرز العنبر الى منطقة حي المنصور بينما اهل مدينة الصدر وزع عليهم الرز التالف  الذي لايصلح للطبخ، ويسأل ابو شذى لماذا هذا التمايز وكلنا عراقيون بالولادة والانتماء، مع العلم ان المواطن من سكنة المنصور يستطيع في الغالب ان يشتري الرز العنبر بخلاف ساكن مدينة الصدر الذي يحلم بالعنبر ولا يقوى على شرائه!. وقالت المواطنة ام كرار ان مادة السمن (الدهن) الذي تم توزيعه قبل شهر كان من النوع الرديء (المشحم)، فيما اكدت الحاجة ام ساهرة التي تعد الخبز للعائلة ان الحصة كلها رديئة ما عدا الطحين فهو والحقيقة تقال جيد جدا وتسال ام كرار، كم من العوائل (تخبز ذلك الطحين؟ فالكل يبيع الطحين لعدم تفرغ ربة البيت لاعداد الخبز او جهلها لعملية الخبز بالمرة)!. الوكيلة ام مصطفى التي تجهز الحي بمفردات البطاقة التموينية شكت من ان غالبية المواطنين يحملونها مسؤولية تاخر توزيع مفردات البطاقة كما تشكو من ان بعضهم  يتهمونها باستبدال تلك المفردات بمواد رديئة، وتشتكي من انها عندما تؤكد لهم انها بريئة من كل تلك الاتهامات لا يصدقونها،فماهو ذنب الوكيل والتقصيرتتحمله الشر كة المعنية باستيراد المواد الغذائية. بدوره اشار مواطن من  مدينة الصدر انه محظوظ لانه قد تسلم اليوم ثلاث مواد من المفردات وهي (الحليب، السكر، الزيت) وعد ذلك اليوم يوما استثنائيا في حياة هذه المدينة الفقيرة التي يسكنها اكثر من مليوني نسمة جلهم من العاطلين عن العمل ومن ذوي الدخول الواطئة جدا.مواطنة من حي القادسية تقول انها منذ حوالي سنة لم تستلم اية مادة فالوكيل يقول انه لم يتسلم غير الطحين والرز الرديء , ولاندري اين الحقيقة في ظل غياب الدور الرقابي لوزارة التجارة والمجالس البلدية؟!rn عدم اعتمادها وثيقة  في بيان اصدره ووزعه المكتب الاعلامي في وزارة التجارة تضمن عزم الوزارة علىالاستمرار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم واقتصار المواد الموزعة على خمس فقط تشمل (الطحين، الرز، السكر، الزيت، حليب الاطفال). مشيراً الى ان مادة السكر ستوزع في غضون الايام القليلة القادمة، بعد تعاقدات اجرتها الوزارة  مع الموردين من اصحاب الشركات، وقد عممت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة الى الوزارات ودوائر الحكومة كافة عدم اعتماد كوبون البطاقة التموينية كوثيقة ثبوتية في المعاملات الرسمية، وقد يكون ذلك  الاجراء الوحيد الذي قدمته الوزارة الى المو