ترجمة / حامد أحمد

أشار تقرير لمجلة، فوربس Forbes، الأميركية لأخبار الاقتصاد والاستثمار بان هناك جهودا تبذلها الحكومة العراقية في قطاع الطاقة بمعونة شركات نفط وغاز عالمية ليتمكن العراق بحلول عام 2030 من ان يصبح مكتفيا ذاتيا من انتاج الغاز والطاقة ويتوقف عن استيرادها، مؤكدا ان صادرات الغاز السائل والمكثف لوحدها قادرة على امداد خزينة الدولة ب 100 مليون دولار سنويا. ويذكر التقرير ان شركات أميركية عالمية من بينها شركة KBR وشركة ترانساتلاتك بتروليوم وشركة هونيويل، وشركة بيكر هيوز وشركة اميرسون وشركة آرك إنيرجي وشركة جنيرال الكتريك، تعمل جنبا إلى جنب مع شركة راسيب RASEP لخدمات الطاقة والتنمية التي تتخذ من بغداد مقرا لها، لتطوير حقل نهر بن عمر في البصرة الذي يقدر له ان يصبح أحد أكبر حقول النفط والغاز في العالم.
ويشتمل المشروع على منشأة لتصنيع الغاز الطبيعي المسال المصاحب وتصديره قرب البصرة الذي من الممكن ان يدخل حيز التشغيل خلال فترة عشر سنوات، حيث ستقوم شركة نانتير الفرنسية لتقنيات الطاقة بتولي مهام التصميم وتقديم دراسة جدوى لمشروع محطة الغاز الطبيعي السائل.
ويذكر ان انشاء محطات تجميع الغاز وضغطه ومعالجته المركزية مع مد خطوط أنابيب لمسافة 400 كم هي جزء من الخطة.
احمد عماد، مدير قسم التنمية الاقتصادية لشركة راسيب، قال ان صادرات غاز البترول المسال والمكثف لوحده قد تجلب واردات بمقدار 100 مليون دولار سنويا للخزانة العراقية.
وكانت الحكومة العراقية قد صادقت أيضا على انشاء اول رصيف في البلاد في ميناء الفاو لتحويل الغاز السائل المستورد لغاز جاف والذي يمكن تحويله لرصيف ومحطة تصدير.
ويقول عماد مدير شركة راسيب ان العراق يعتبر ساحة استثمار كبيرة لشركات الطاقة والتكنولوجيا الأميركية، مشيرا الى ان استثمارهم قد يساعد باستقرار اقتصاد العراق وخلق آلاف فرص عمل مباشرة او غير مباشرة لايدي عاملة محلية مع توسع ميزانية العراق وإعادة اعماره والتوصل لأهداف معالجة وتقليص الانبعاثات الغازية. مدير قسم الحلول التكنلوجية المستدامة لشركة KBR، جي إبراهيم، قال ان عامل الزمن مهم جدا مشيرا الى ان شركة كي بي آر تعمل في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي واستعانت مؤخرا باكثر من 500 شخص من بينهم 150 عراقي للعمل على تطوير قطاع الطاقة والكهرباء في العراق.
وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لواشنطن في نيسان، وقعت شركة كي بي آر عقدا بقيمة 12 مليار دولار لتولي قسم الإنشاء الهندسي لمشروع بن عمر وستتولى بعد ذلك مهمة إدارة المشروع مع الجهد الهندسي والاعمار وتوفير المعدات. ويقول مدير شركة راسيب ان الهدف المنشود من هذه المشاريع هو ان يصبح العراق منتجا للغاز الطبيعي مع بناء بناه التحتية للطاقة الكهربائية وتصدير الفائض وإيقاف اعتماده على الاستيراد من إيران في حصوله على الطاقة، مؤكدا بقوله "نحن ننفق ما يقارب من 5 مليار دولار سنويا على استيراد الغاز من إيران".
روبرت ولكي، خبير أميركي في السياسة الخارجية، يقول ان تطوير قطاع الطاقة في العراق يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلد وانهاء حالة اعتماده على الاستيراد ويكون مكتفي ذاتيا.
ويشير التقرير انه فيما يتعلق بإنتاج النفط فانه وفقا لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية فان انتاج العراق قد ازداد، ولكن البلد يعاني من مشكلة القدرة على تجميع الغاز المصاحب وتصنيعه لغاز طبيعي سائل وهذا ما يترك قطاع الطاقة الكهربائية لأزمات انقطاع متكرر لعدم توفر الغاز الكافي لتشغيل محطات الطاقة.
مدير شركة راسيب عماد يقول إن "المشكلة الرئيسية التي تعاني منها البلاد هو قصور توليد الطاقة الكهربائية. واثناء فصل الصيف لدينا عجز بتجهيز الكهرباء على مدى 12 ساعة في البلاد". مشيرا الى عدم توفر وقود كافي لمحطات الطاقة الكهربائية في البلاد، وعلى مدى 20 عاما يعاني العراق من هذا العجز.
ويضيف عماد انه حاليا عندما ينتج العراق النفط الخام فان الغاز المصاحب يتم حرقه، وبالإضافة الى الخسائر المالية لهذا الحرق فانه يسبب كوارث تلوث بيئية، وقال انه من أولويات ورقة عمل رئيس الوزراء العراقي هو تخفيض نسبة هذا الحرق وتصنيع الغاز، مشيرا الى ان شركة راسيب أصبحت اول شركة عراقية تتولى مشروع تطوير صناعة الغاز في البلاد.
ويقول عماد ان هناك توقعات من ان حقل بن عمر يضم احتياطي بمقدار 6 مليار برميل من النفط وما يقارب من 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بوصول الحد الأعلى من انتاج النفط بحدود 500 ألف برميل باليوم وما يقارب من 1 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا. مشيرا الى انه بدلا من حرق 150 مليون قدم مكعب باليوم من الغاز، فنحن نقوم بالاستفادة منه ومعالجته وتصنيعه من أجل تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية.

• عن مجلة فوربس