متابعة / المدى
رفضت المحكمة العليا الاتحادية طلب قسم من تركمان وعرب كركوك الإيقاف العاجل للإجراءات المترتبة على اجتماع 10 آب لمجلس محافظة كركوك، وقالت إن إيقاف الإجراءات يعني اتخاذ قرار مسبق بشأن الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد ردت في يوم الأحد (18 آب 2024) دعوى لرئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، وعضو مجلس محافظة كركوك سوسن عبد الواحد، اللذين طلبا من المحكمة رد إجراءات جلسة العاشر من آب لمجلس محافظة كركوك، الذي تم فيه اختيار محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة، وما يترتب على نتائج الاجتماع من إجراءات.
وفي نفس اليوم (الأحد)، ردت المحكمة دعوى رفعها عضو مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري.
وأعلنت المحكمة أنها ردت الدعويين لسببين هما: إن إصدار هكذا قرار بناء على دعوى منفردة أو دعاوى لم يرد في الدعاوى الدستورية، ولم يرد في قانون المحكمة الاتحادية المرقم 30 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2021، لهذا فإنهما يخضعان لأحكام المادتين 151 و152 من قانون المحكمة المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل، واللتين لا تضمان صفة العجالة التي تستدعي الاستعجال في إصدار قرار.
السبب الثاني الذي أوردته المحكمة هو أن إصدار قرار عاجل من جانبها سيعني إصدار رأي مسبق ومنح حق مسبق متعلق بالدعويين.
المدعون رفعوا الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومحافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم حافظ، وأعضاء مجلس محافظة كركوك: هوشيار هجران، إنجيل زيا، رعد صالح، ظاهر أنور العاصي، بروين فاتح، نشأت شاهويز، وأحمد فاتح.
وطلب رئيس الجبهة التركمانية وعضوا مجلس محافظة كركوك التركمانيان من المحكمة أن تصدر قراراً فورياً بإيقاف الإجراءات المرتبطة باجتماع العاشر من آب لمجلس محافظة كركوك، لحين حسم نتائج الدعاوى.
وأوردوا أسباباً تبرر مطلبهم، وهي أن الاجتماع عقد يوم السبت الذي هو عطلة رسمية، ولم تتهيأ الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع، ولم يتم تبليغ رئيس السن بالاجتماع رسمياً، ولم يدع رئيس السن "راكان سعيد الجبوري" أعضاء المجلس للاجتماع، بل لم يبلغ هو بالاجتماع، وجري الاجتماع في غياب رئيس السن، وعقد الاجتماع سراً خارج كركوك بدون أي سبب لعقده خارج المحافظة.
وقال المدعون إن الاجتماع انتهك نص المادة سابعاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المرقم 21 لسنة 2008 المعدل، وإلى جانب ذلك انتهك تمثيل المكونات في مجلس المحافظة والتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات العراقية المرقم 12 لسنة 2018.
ورأى المدعون أن تهميش المكون التركماني في الاجتماع تهديد للأمن والسلم المجتمعي في كركوك وانقلاب على الديمقراطية وسلب لإرادة الشعب في اختيار ممثليه.
يذكر أن مجلس محافظة كركوك اجتمع في (10 آب 2024) بحضور تسعة من أعضائه الذين انتخبوا الحكومة المحلية وأسندوا منصب المحافظ للكورد من الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة للمكون العربي.