 أربيل /آكانيوزشدد مستشار في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان ، على أن الحكومة العراقية لا تريد أن يكون للإقليم أية سلطة على نفطه والعقود التي ابرمه مع الشركات الأجنبية، واصفا ذلك بالأمر "غير المقبول". وقال الرئيس السابق للجنة النفط والغاز بمجلس النواب ومستشار وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، علي بلو،
 لوكالة كردستان للأنباء، "صحيح ان حكومة الإقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية، على قيام ديوان الرقابة المالية العراقية بالتدقيق في جميع العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية، وفيما بعد تقوم بدفع مستحقات تلك الشركات، إلا ان بغداد لن تكتفي بذلك". وتابع بلو بالقول "الحكومة الاتحادية لا تريد أن يكون لإقليم كردستان أية سلطة على نفطه والعقود، بل تريد ان تكون السلطات كافة بيدها، ولاشك بان إقليم كردستان لن يقبل هذا بأي شكل من الأشكال".  وأوضح ان "برلمان كردستان صادق على قانون إنتاج النفط في عام 2007، فهذا القانون يسمح لوزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم بإبرام العقود مع الشركات الأجنبية، لذا فان الإقليم يرفض فكرة الحكومة الاتحادية بان تكون سلطات النفط بيد بغداد حصراً".وكان الإقليم قد بدأ بتصدير النفط من أراضيه في حزيران/يونيو من عام 2009 للمرة الأولى في تاريخه من حقلي "طق طق" و "طاوكي" بمعدل نحو 100 الف برميل يوميا.لكنها عادت وأوقفت تصدير النفط المستخرج من حقوله بعد نحو أربعة أشهر، وقالت إنها لن تعاود تصدير النفط ما لم تدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.وكانت بغداد قد عارضت إبرام عقود نفطية بين الإقليم وشركات أجنبية دون الرجوع إليها، لكن الإقليم أكد في مناسبات عدة على أن الدستور العراقي يخوله هذا الحق، ورغم اللقاءات المتكررة بين حكومتي بغداد وأربيل حول هذا الملف، إلا أن الجانبين لم يتوصلا خلال أربع سنوات إلى حلول.إلا أن وزير النفط الجديد، عبد الكريم لعيبي، قال الشهر الماضي إن الحكومة الاتحادية ستعترف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية خلال الأعوام الماضية.وأضاف لعيبي أن تصدير النفط من حقول الإقليم سيستأنف خلال الأيام القريبة المقبلة وأن بغداد وقعت اتفاقا مع حكومة الإقليم بهذا الشأن سيتم تفعيله قريبا. من جانبه، قال وكيل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، فاضل نبي، لـ(آكانيوز)، "إذا سمحت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم لبغداد بالتدقيق في العقود التي ابرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية، فان الحكومة العراقية مستعدة لدفع حصص الشركات".